ملف التقاعد النسبي لعمال القطاع أمام اللجنة التقنية لوزارة العمل
رخصـة السيـــاقــة بالنقط وسيلـة للحــد من إرهـــــاب الطرق
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس، عن فتح قطاع النقل البحري للبضائع والمسافرين أمام الشركات الجزائرية الخاصة، بهدف تجاوز النقص المسجل في هذا القطاع، الذي تسيطر عليه الشركات الأجنبية. مؤكدا في سياق آخر، أن ملف التقاعد النسبي لموظفي النقل البحري، يتم دراسته على مستوى لجنة تقنية بوزارة العمل، مشيرا إلى أن عملهم يندرج ضمن المهن الشاقة، لكن أغلبهم يفضل الاستمرار في العمل بمحض إرادته.
لم يستبعد طلعي فتح الاستثمار أمام الشركات الوطنية قريبا، لتفادي العجز المسجل في قطاعي النقل البحري، لاسيما فيما يتعلق بنقل البضائع الذي يعرف نقصا حادا، حيث تمثل نسبة 30 من المائة فقط من السلع المنقولة، سواء إلى داخل أو خارج الجزائر عبر الأسطول البحري الجزائري، ما يعني أن مجال نقل البضائع تسيطر عليه الشركات الأجنبية بقيمة وصلت إلى مليار وستمائة دولار سنويا، مؤكدا أن قانون الاستثمار واضح في هذا المجال، لكن سيتم فقط اعتماد القرار النهائي ودراسة الملف.
ويعد فتح الاستثمار للشركات الجزائرية الخاصة، هدفا مبرمجا في استراتيجية الوزارة لتفادي دفع تكاليف نقل البضائع والسلع بالعملة الصعبة، وهو ما أكده طلعي في رده على سؤال صحفي خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش تدشين باخرة نقل بضائع جديدة «تين زيران» بميناء الجزائر، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الجزائرية هو بلوغ نسبة تغطية للحركة التجارية للسلع عبر ميناء الجزائر بـ50٪، خاصة في الظرف الاقتصادي الراهن الذي يستدعي تفادي الدفع بالعملة الصعبة لشركات النقل الأجنبية.
في مقابل هذا، أكد طلعي أن المخطط الاستراتيجي هو دعم الموارد البشرية للقطاع، لاسيما وأنه يعاني نقصا في اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن وجود ثلاث مدارس خاصة بالتكوين غير كاف، باعتماد مدة التعليم ثلاث سنوات، موضحا أن العامل المؤهل يحتاج إلى سبع سنوات عمل حتى يتمكن من استيعاب كل التقنيات.
في سياق آخر، وبخصوص التقاعد النسبي لعمال قطاع النقل البحري، أفاد طلعي أن عملهم يندرج ضمن المهن الشاقة مبدئيا في نظر الوزارة، لكن القرار النهائي يعود إلى وزارة العمل، التي نصبت لجنة تقنية لتصنيف المهن الشاقة، موضحا أن قطاع التقاعد النسبي لا يمثل عائقا أمام العمال الذين يرفض أغلبهم التقاعد حتى بعد سن 60 سنة، حيث يفضل معظمهم مواصلة العمل، الأمر الذي اعتبره الوزير محفزا على استقرار المجال، في ظل نقص الموارد البشرية المؤهلة.
وبشأن تنامي ظاهرة إرهاب الطرق، قال طلعي إن الوزارة قررت حجز أي مركبة لنقل المسافرين يتبين أنها مخالفة لدفتر الشروط المعمول به، مشيرا إلى أن العمل برخصة النقاط سيكون قريبا للمساهمة في الحد من الظاهرة التي تكلف الخزينة العمومية خسائر مالية تقدر بأزيد من 120 مليار دينار سنويا وعشرات الضحايا والجرحى الذين يفوقون 55 ألف جريح، معتبرا أن الأسباب بين التقنية والبشرية بالدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بباخرة الشحن الجديدة «تين زيران»، التي تدعم بها الأسطول البحري الجزائري، قال وزير الأشغال العمومية والنقل، إنها مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة ذات الصناعة الألمانية، حيث تقدر تكلفتها المالية بـ25 مليون دولار أمريكي وهي صينية الصنع، وذات محركات جد متطورة من شأنها دفع عجلة الحركة التجارية عن طريق البحر.
وتقدر طاقة استيعاب الباخرة تين زيران 12 مليون طن وتأتي تنفيذا لمخطط مجلس مساهمات الدولة لتنمية القطاع البحري لنقل البضائع بالجزائر، الذي يملك أسطولا من 7 بواخر عملاقة، كان آخرها باخرتي قسنطينة وجيجل، وهو ما يؤكد أن القطاع سيعرف نقلة نوعية من خلال تدعيم الأسطول بـ30 باخرة في ظرف عام واحد.
