استيقظ سكان ولاية تندوف، على وقع أزمة خبز مسّت كل مخابز الولاية في خطوة فاجأت حتى مصالح مديرية التجارة التي اكتفت باستدعاء الخبازين لاجتماع طارئ للتحاور من أجل وقف الإضراب والنظر في المطالب المرفوعة.
إضراب الخبازين وتوقف 16 مخبرة ببلدية تندوف عن العمل دفعة واحدة وبشكل كامل، تسبب في استياء كبير لدى المواطنين وأصحاب المطاعم ومحلات المواد الغذائية حسب ما رصدته “الشعب”، خاصة وأن هذا الإضراب جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مع غياب توفير الحد الأدنى من الخدمات حسب ما هو معمول به في مثل هذه الظروف، و اعتبر مدير التجارة بالنيابة السيد “صديقي صالح” في تصريح خص به “الشعب” أن مطالب المضربين لا تعدو كونها مطالب سطحية لا تستدعي الدخول في إضراب بهذا الحجم، واستنكر المتحدث طريقة التعاطي مع الملف من طرف الخبازين وعدم إخطار والتشاور مع الجهات الوصية بخصوص هذه الخطوة، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدم التزام الخبازين بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات والاستجابة للإضراب بنسبة 100% هو “خطأ” يحسب على أصحاب المخابز.
تقربت “الشعب” من بعض الخبازين لمعرفة ملابسات الإضراب والوقوف عند مطالب الخبازين، حيث أكد هؤلاء ورود جملة من المطالب والشكاوى التي اعتبرها المضربون “ضرورية” لاستئناف العمل تم إخطار مديرية التجارة بها في محضر اجتماع تم تسليمه في وقت سابق، وقد طالب هؤلاء بضرورة تدخل مديرية التجارة من أجل توفير النوعية الجيدة من الدقيق في الأسواق وتوقيف تمويل السوق المحلية بالنوعية الرديئة، كما طالبوا بالعمل على وقف “مسلسل” انقطاعات التيار الكهربائي المفاجئة وإعادة النظر في فواتير الكهرباء الأخيرة والتي اعتبروها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وهو المطلب الأساسي للخبازين حسب ما جاء في تصريح بعضهم إذ وصلت بعض الفواتير إلى حدود 60 ألف دينار، وهو ما اعتبروه “أمراً مجحفاً وبعيداً عن المنطق”.
و قد علق الخبازون إضرابهم الى إشعار آخر بعد اللقاء الذي جمعهم بمدير التجارة بالنيابة يوم أمس بمقر المديرية دون ورود تفاصيل أكثر حول ما جاء في الاجتماع، مع إصرار بعض الخبازين على التمسك بالمطلب الأساسي وهو إعادة النظر في فواتير الكهرباء الأخيرة.