بعد تأكيد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره استدعاء المعنيين بداية من 5  سبتمبر لدفع الشطر الثاني والثالث والرابع لمكتتبي عدل 2، عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وفق مواعيد محددة، تؤكد الوزارة أن موعد تسليم السكنات سيكون في الأشهر القليلة القادمة أي نهاية السنة الجارية، في مقابل ذلك يتساءل المعنيون عن قيمة الدفع وتاريخ التسليم النهائي للسكنات.
سيتم تحديد مواعيد الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة حسبما أكده المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني، حيث أشار إلى أن العملية تندرج في إطار البرنامج الذي سطرته الوزارة مؤخرا لتسليم السكنات في غضون الأشهر القليلة القادمة، في حين لم يحدد تاريخ الموعد النهائي للتسليم الذي ينتظره المعنيون منذ مدة.
وأوضح مداني،أمس، في اتصال هاتفي مع «الشعب» أن الوزارة حددت تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم للشروع في عملية تسديد الشطر المتبقي من كل برنامج، حيث وضعت الوزارة برنامجا قصد تنظيم عملية الدفع، وبالنسبة لبرنامج عدل 1 فإن المواطنين مدعوون لسحب أوامر الدفع لتسديد الشطر الرابع المتعلقة بكل من الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، باتنة، عنابة وسكيكدة.
وبخصوص كيفية الدفع التي أعلنتها وكالة عدل قال المتحدث إنه بالنسبة لمكتتبي عدل 2 فإن المواطنين الذين دفعوا قيمة الشطر الأول مدعوون لدفع الشطر الثاني، والثالث، والرابع دفعة واحدة، وهذا في كل من ولايات تيبازة، سطيف، خنشلة، باتنة، عين تموشنت وبشار.
والتزمت وزارة السكن الصمت حيال مشروع «عدل 2» في الولايات المتبقية، حيث لم تعط أي توضيحات في بيانها بخصوص دفع الشطر الثاني من المستحقات المالية؟ و لم تشر إلى ذلك لا من بعيد و لا من قريب، الأمر الذي لم يستسغه المواطنون، حيث طالبوا عدة مرات بتوضيح الصورة لهم، وإطلاعهم على أسباب تأجيل دفع المستحقات المتبقية، وهل الأمر راجع إلى تجميد المشروع بباقي الولايات التي لم يشملها الاستدعاء؟ وهل حقيقة تم التخلي عن المشروع بسبب نقص التمويل، أو بسبب انعدام الأوعية العقارية؟.
ويتساءل العديد من المكتتبين عن قيمة الشطر الذي سيدفع دفعة واحدة 3،2،1 التي أكد المتحدث أنها لم تحدد بعد، وفي هذا الإطار سيكون بذلك مكتتبو عدل 2 مدعوون إلى دفع أكثر من 31 مليون سنتيم دفعة واحدة، في حال ما إذا تم تحديد مدة الدفع بـ15 يوما فقط أو شهر الأمر الذي قد يفاجأ العديد منهم، وهذا نظرا لتزامن هذا الإعلان مع الدخول الاجتماعي وعيد الأضحى، ما سيربك العديد من العائلات الجزائرية.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون قد أكد أن كافة مكتتبي عدل 1 سيتسلمون مساكنهم خلال السنة الجارية 2016 أو على أقل تقدير سيتم تسليم 90 من المائة من المساكن الخاصة بـ «عدل 1» الذين يفوق عددهم 54 ألف مكتتب، إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.
واعتبر وزير السكن في تصريح سابق أن الصرامة في إنجاز المشاريع السكنية آتت أكلها، حيث لم تعد مدة الإنجاز تتجاوز الوقت المحدد لها والذي يتراوح بين 24 إلى 32 شهرا، حسب أهمية المشروع، كاشفا بأن سنة 2016 ستعرف تسلم كل المشاريع التي انطلقت في 2013.
وتسعى وزارة السكن والعمران والمدينة إلى استباق الزمن لتسليم كافة السكنات في موعدها، إلا أن عددا من المشاريع في بعض الولايات لم تنطلق بها الأشغال مطلقا على غرار ولاية المدية، حيث تأسف المواطنون لتأخر الأشغال أو توقفها في العديد من المرات، وفي نفس الوقت يتم الحديث عن دفع الشطر الثاني والأشغال لم تنطلق بعد، لكن الوزارة تؤكد في كل مرة أنها في صراع مع الشركات المنجزة لتسليم المشاريع في آجالها المحددة.