استهداف المشاريع النوعية وتعزيز حق الشفعة
كشفت وزارة الصناعة والمناجم، عن تحضيرها لقائمة بحوالي 200 نشاط ستحرم من امتيازات قانون الاستثمار الجديد، وأكدت تشجيعها للمشاريع التي تتماشى والسياسة الاقتصادية للدولة، وأفادت بإصدار كافة النصوص التطبيقية للقانون قبل نهاية السنة الجارية.
قال مدير الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عمر أغادير، أمس، أن النص التشريعي الجديد المتعلق بالاستثمار حمل إجراءات مشجعة للاستثمار الأجنبي، ومعززة لحق الشفعة وضامنة لامتيازات عديدة لصالح المشاريع النوعية.
وأكد أغادير في منتدى يومية المجاهد، أن السياسة الاقتصادية للدولة في الظرف الراهن تعمل على الدفع بكل قوة للاستثمار في شتى المجالات، غير أنها تخص الاستثمارات الحاملة للقيمة المضافة بامتيازات هامة نص عليها قانون الاستثمار 2016، الذي تمت المصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي السياق، كشف ممثل وزارة الصناعة أن العمل جار لضبط قائمة “سلبية” تضم حوالي 200 نشاط اقتصادي، لن تستفيد من مزايا القانون، مفيدا بأن إعدادها تم بمراعاة المردودية وحجم الاستثمار ومدة النمو.
وأوضح في المقابل أن الاستثمار في قطاعات الفلاحة، السياحة والفروع الصناعية سيحظى بدعم ومرافقة وتشجيع الدولة، باعتبار التوجهات الكبرى لهذه الأخيرة تقوم على تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات.
هذه الامتيازات التي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية للقانون، ستراعي مجموعة من المعايير، لكنها في المجمل ستخضع لقاعدة “مزايا أكبر لفائدة ونجاعة أكبر”.
وبشأن جاذبية الاستثمار الأجنبي، اعتبر المتحدث، أن السماح للمتعاملين الأجانب بالتمويل الخارجي لمشاريعهم عاملا محفزا، بعدما كان سابقا يقتصر على التمويل المحلي (رأس المال الاجتماعي أو البنوك الوطنية).
ونفى المتحدث، وجود أية تداعيات سلبية تتعلق أساس بعدم استقرار الإطار التشريعي، وأوضح أن القانون لا يطبق بأثر رجعي على المتعاملين الأجانب ويتضمن بند يسمح لهم بطلب الاستفادة من الإجراءات الجديدة.
من جانبه أكد المستشار بوزارة الصناعة علي ديبون، أن تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد يؤدي تلقائيا إلى تغيير القوانين، وقال أن مخطط عمل الحكومة يتخذ من قانون الاستثمار المصادق عليه مؤخرا، وسيلة لتأطير الخطوط الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يحدد الصناعة، الفلاحة، السياحة، الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كدعامات أساسية للنهوض بالاقتصاد خارج.
ورفض المتحدث، التصنيف السنوي لمؤسسة دوينغ بزنيس، الذي وضع الجزائر في المرتبة 164 عالميا للسنة الحالية، مؤكدا أنها هيئة تابعة للبنك الدولي تؤدي مهامها بخلفيات إيديولوجية للتمكين للمؤسسات المتعددة الجنسيات بالتوغل في البلدان، مشيرا إلى التغيير المستمر للمعايير التي تعتمدها في التصنيف دون مرعاة الإصلاحات والتعديل التي تقوم بها الدول.
وفي يخص نصيب حق الشفعة للدولة من القانون، أكد مدير الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، عمر أغادير، أنه تم تعزيزه وتمديده، وأوضح أنه بعدما كان حقا للشراء حول إلى “حق للشفعة”، كي يضمن للدولة أولوية الظفر بالتنازلات الاجتماعية أو المالية للمؤسسات العاملة في الجزائر أو الناشطة بالخارج المسجلة وطنيا.
وأفاد أغادير، بأن دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أصبح مرنا مقارنة بما كان عليه، حيث بمجرد تسجيلها الاستثمارات ذات النجاعة ستستفيد تلقائيا من الامتيازات دون الحاجة إلى قرار إداري.
وأوضح في المقابل أن القاعدة الاقتصادية 49/51، تم تحويلها لقانون المالية، بغية سد الخلل الحاصل على مستوى تحويل الحصص والأرباح، وقال أن قانون الاستثمار خلف أصداء إيجابية لحد الآن وستظهر ثماره في الميدان.
