تشيد أغلب الدول من داخل القارة الافريقية أو خارجها، بالتجربة الديمقراطية في السنغال والاستقرار السياسي السائد، الذي وفّر بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية. كما تحلّى الشعب السنغالي في الانتخابات الرئاسية الماضية بدرجة مهمة من الوعي، عندما تشبّث بالتداول الديمقراطي النزيه والحر على السلطة.
غير أنّ هذا لم يقص تغلغل الآفات الهدّامة، على غرار التهريب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وفساد بعض المسؤولين النافذين في الدولة وغيرها من المظاهر التي تشكّل أمراضا مزمنة يجري العمل على مكافحتها بكل السبل المشروعة.
وتصنع قضايا الفساد والكسب غير المشروع من بعض الوزراء الموالين للرئيس السابق ”عبد اللاي واد”، الحدث في البلاد هذه الأيام، خاصة وأنّ فتح التحقيقات ووضع البعض المتهمين رهن الحبس المؤقت، جاء بأمر من الرئيس ڤماكي صالڤ في خطاب للأمة، قال فيه أنّ ”دولة القانون التي نقوم على بنائها تستدعي المساواة ومحاسبة المتورّطين في إهدار المال العام، وخلق مناخ الثقة والشفافية”.
ومازاد من حدة النقاش حول المتابعات القضائية، وجود ڤكريم وادڤ، الذي تولّى في عهد والده عبد ڤاللاي واد حقيبة وزارة الدولة المكلّفة بالبنى التحتية والنقل والطاقة والتعاون الدولي. ونقلت الصحف قوله: ڤلقد حزمت حقائبي لأنّي أعلم أنّني سأدخل السجنڤ، وقد تؤكد هذه التصريحات التهم المنسوبة إليه، واستعداده لتقبل ما يقرره القضاء.
إذا كان إعلان الحرب في السنغال على الفساد لتطهير مؤسسات الدولة وحفظ المال العام، وليس لتصفية حسابات مع تيارات سياسية، فإنّ ذلك سيعزّز من هيبتها ويقوّي العدالة والأمن ويزيد من الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويكــــــرّس مســـار الديمقراطية.