كشف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات، أن القانون رقم 08 – 15 الذي يجبر المواطنين على تسوية بناياتهم غير المكتملة، يحمل في طياته سلبيات أكثر من الإيجابيات، ما من شأنه إلهاب سوق العقار في الجزائر ورفع ثمن السكنات في الجزائر، فضلا عن تعزيز الفوضى في السوق وتشجيع التعاملات غير الرسمية “السوق السوداء”.
أوضح عويدات خلال ندوة صحفية نظمت أمس، بمنتدى جريدة “المحور”، أن قانون التسوية العقارية سيؤثر سلبا على سوق العقار لا سيما من طرف السماسرة الانتهازيين، مضيفا أن الدولة من المفروض أن تجد البديل على ارض الواقع قبل تطبيق إجراءات الحد نهائيا من العمران الفوضوي و البناء دون رخص وعقود ملكية، مشيرا إلى أن سن القانون يشترط فيه إشراك المهنيين والمختصين الذين يملكون الكفاءة والخبرة في المجال القانوني .
ولم ينكر رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية المحاسن التي تضمنها قانون التسوية العقارية رقم 08 – 15 من الناحية السوسيولوجية، مؤكدا في ذات السياق أنه يساهم في توفير بنايات منظمة ومنجزة وفق المعايير الدولية بهدف تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة و وضع حد لفوضى البناء والاعتناء بالمظهر الجمالي للمدن الجزائرية عبر ولايات الوطن.
وأشار عويدات إلى أن انخفاض أسعار السكنات في الجزائر مرهونا باستكمال البرامج الوزارية الخاصة بالسكنات الاجتماعية ومشروع سكنات عدل 1 و2، مشيرا إلى أن مجهوذات كبيرة بذلت من قبل وزارة السكن والعمران من اجل القضاء على أزمة السكن من خلال توفير 10 ملايين مسكن خاص بالسكان دون كرائها للمهنيين.
من جهة أخرى أكد رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن المتدخلون غير الشرعيون ساهموا في إحداث خلل اقتصادي نجم عنه خلق فوضى كبيرة في سوق العقار ورفع أسعار السكنات داعيا السلطات المعنية إلى أهمية تبني سياسة واضحة واخذ قرارات صارمة تضع حد للتلاعبات التي يقوم بها السماسرة .
ودق ناقوس الخطر حول انتشار مواقع بيع العقار التي أصبحت تستهوي وتستدرج المواطنين إلى درجة الوقوع في فخ السماسرة الذين يسعون إلى ربح الأموال من خلال جلب أكبر عدد الزبائن والتلاعب بأموالهم موضحا أن بيع السكنات عبر شبكة الانترنت ساهم في ارتفاع الأسعار ، وهو ما اثر سلبا على المهنيين الذين يعملون بشفافية و وفق ما ينص عليه القانون.
كما كشف ذات المتحدث عن تلقي الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية شكاوي من قبل الزبائن تتهم الوكلاء العقاريين بالتلاعب، موضحا في ذات السياق أن 99٪ من القضايا تتعلق بوكلاء غير مهنيين، لاسيما وأن من بين 3 آلاف وكالة عقارية في الجزائر، 1200 معتمدين في حين أكثر من 800 لا يزالون ينتظرون تسوية الوضعية.
وفي ذات الخصوص، أكد عويدات أن الفدرالية تعمل حاليا على تصفية الوكلاء العقاريين غير المهنيين، بالإضافة إلى وزارة التجارة التي أعلنت عن تطبيق إجراءات رقابية لكشف الذين يدعون أنهم وكالاء عقاريون مهنيون بداية من شهر أكتوبر وهو ما من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى الوكيل العقاري وترقية المهنة.
