أكدت وزارة التجارة، أنها تصدّت، بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك، بصرامة وبقوة القانون، إلى الأطراف التي حاولت إدخال حاويتين معبأتين بقطع غيار غير مطابقة إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر.
جاء في بيان الوزارة، تلقت “الشعب” نسخة منه، أنها استرجعت الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية وغير المطابقة لانعدام العلامة التجارية. وقامت بمتابعة المخالفين قضائيا، مثلما ينص عليه القانون، حيث أودعت شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015، وتم إيداع المتورطين في القضية السجن، باستثناء أحد المتهمين الذي فرّ من العدالة خارج الوطن.
وجددت وزارة التجارة التأكيد، أنها وكافة أعوانها، ملتزمون بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف المصالح ومع العدالة، التي كانت أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية ونزاهة، في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة هذه الآفات.
وذكرت، أن فرقها المختصة بالرقابة وقمع الغش، عبر مختلف نقاط تواجدها، وبالتحديد على مستوى الحدود، المطارات، نقاط العبور البرية والموانئ، تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون، وإخطار الجهات القضائية آلياً عند اكتشاف كل تجاوز أو غش.
ق.و