دعا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، يوم الجمعة الفارط، بنيويورك، إلى ترقية “حوار شامل” يسمح بالوقاية من معاداة الأجانب والإسلام والتمييز العنصري وكل مظاهر نبذ الآخر، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
أوضح ذات المصدر، أن لعمامرة، الذي مثل الجزائر في اللقاء الوزاري السنوي لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة، الذي جرى على هامش أشغال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد “أكد على ضرورة ترقية، على المستويين الداخلي والدولي، حوار شامل في منظور الوقاية من معاداة الأجانب والإسلام والتمييز العنصري وكل مظاهر نبذ الآخر من خلال استعمال مختلف أشكال التمييز”.
 وأضاف البيان، أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أشار “إلى أن التسامح والمصالحة يشكلان وسيلتين أساسيتين كفيلتين بأن يضمنا للأجيال الحالية والمستقبلية محيطا سلميا بعيدا عن كل إقصاء”.
 وخلص لعمامرة في الأخير إلى التأكيد، بحسب ذات المصدر، اأ “ذلك هو الخيار الذي تبنّته الجزائر بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال تجسيد سياسة الوئام والمصالحة الوطنية التي سمحت للشعب الجزائري بتجاوز عشرية صعبة من تاريخه والعودة إلى درب التنمية والتقدم عبر استقرار وتلاحم وطني قوي في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
الجزائر تدعو من نيويورك إلى القضاء على الأسلحة النووية
طدعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بنيويورك القوى النووية إلى تحمل مسؤولياتها لتجسيد الالتزامات المتعلقة بالقضاء على ترساناتها النووية التي اتخذتها على الصعيد الدولي.
وأشار لعمامرة في تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية الذي نظمه رئيس الجمعية العامة الأممية إلى أن “الضمان الوحيد ضد استعمال أو التهديد باستعمال الاسلحة النووية يكمن في القضاء عليها كلية قصد تحقيق هدف بناء عالم آمن للجميع واقرار السلم والأمن في عالم خال من هذه الأسلحة”.
وتأسف الوزير لكون “الأسلحة النووية تبقى أساس المناهج العسكرية لعدة بلدان التي تستعملها كوسيلة ردعية في سياساتها الخارجية بعد اكثر من 46 سنة من دخول اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيز التنفيذ من خلال توجيه نداء للأطراف التي لم توقع بعد على هذه الاتفاقية من أجل القيام بذلك”.
وفي انتظار القضاء كلية على الأسلحة النووية، أشار السيد لعمامرة إلى “ضرورة اتخاذ تدابير فعلية وعاجلة في هذا المجال لا سيما التوقيع على أداة قانونية دولية تعطي ضمانات حول عدم استعمال هذه الأسلحة ضد البلدان غير النووية وتطبيق معاهدة منع التجارب النووية وانشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في العالم”.  
وذكر الوزير، أن الجزائر تعد من اولى البلدان التي وقعت على معاهدة بليندابا التي تقضي بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ودعا البلدان المعنية إلى التصديق على البروتوكولات الثلاثة الملحقة بالمعاهدة.