شدد عبد الرحمان مبتول خبير اقتصادي، على ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع والتركيز على الإصلاحات والتخطيط الاستراتيجي.
أكد مبتول، أهمية وجود رؤية سياسية اقتصادية مستقبلية باعتماد إصلاحات وإلغاء البيروقراطية ومركزية الإدارة، مع وجوب التخطيط الاستراتيجي المستقل وتحت إشراف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، بهدف تخفيف الإيرادات، قائلا إن الاقتصاد المركزي انتهى والقطاع الخاص حرّ يساهم في التنمية الوطنية ولا يكمل الاقتصاد العمومي، وأن ما ينقصنا هو التخطيط الاستراتيجي ولابد أن يكون له ثقل سياسي وهذا من أجل مصلحة الجزائر، مشيرا إلى أنه اقترح ذلك على الوزير الأول.
أضاف الخبير الاقتصادي، أن 70 من المائة من احتياجات المواطنين تأتي من الخارج. وفي هذه الحالة، يجب الذهاب نحو اقتصاد التحكم في التسيير عبر التقليل من كلفة بعض المشاريع، وكذا المديونية الخارجية الدقيقة التي تمس القطاع المنتج للثروة الدائمة والقادر على التصدير، لاسيما وأن الجزائر تملك إمكانات. مشيرا إلى أن هناك قطاعات ذات مردودية يجب تطويرها كالفلاحة، السياحة، الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبحسب مبتول، فإن مستقبل الجزائر مرتبط بالفضاء المغاربي وأن يكون الاستثمار في منطقة كبرى وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة، كون المستقبل الاقتصادي سيكون في إفريقيا.
ويرى ضيف منبر جريدة “الشعب”، أن التدعيم ينبغي أن يوجه للفئات الضعيفة ويجب التفكير في الانتقال من اقتصاد مبني على الريع إلى اقتصاد متنوع، قائلا: “لا يوجد تناقضات بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هذه الأخيرة مرتبطة بأخلاق المجتمع والمسؤولين”، مضيفا أن دور الدولة هو ربط الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
بالمقابل، وصف مبتول الاجتماع الوزاري 15 للمنتدى الدولي للطاقة، الذي اختتم، الأسبوع المنصرم، بالجزائر، بالناجح. كون الدبلوماسية الجزائرية، خاصة رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الطاقة نورالدين بوطرفة، نجحت في تقريب الآراء وتحقيق الإجماع بين الدول المشاركة. مضيفا، أنه يبارك جهود الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين، مما يظهر الاستقرار في الجزائر، عكس ما كان يتوقعه البعض قائلا: “هناك علاقة بين الأمن والتنمية والحكومة لها دور في تحريك التنمية”، نافيا وجود تناقضات بين العربية السعودية وإيران.
وفي رده على سؤال حول توقعات ما يجري في اجتماع فيينا المقرر انعقاده شهر نوفمبر المقبل، أوضح الخبير الاقتصادي أنه سيجري تحديد حصة كل دولة وتقسيم 750 ألف برميل، بإشراف فريق من الخبراء الفنيين والتقنيين، حيث سيتم خلال الشهرين متابعة مدى ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي وكذا الأسعار، مضيفا أنه إذا كان معدل النمو الاقتصادي العالمي والأسعار منتعشة، فهذا أمر جيد. أما إذا انخفضت إلى أقل من 45 دولارا سيتخذ قرار آخر.
عن موقف روسيا، قال إن الوزير الروسي بارك القرارات التي اتخذت، متسائلا إذا كانت روسيا ستحترم قراراتها.