احتضن أمس الأول، نزل «ماريوت» بقسنطينة، الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بحضور وزيري الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم، وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.وقد شارك في هذه الطبعة التي حملت شعار« التغيير: من أجل الذهاب إلى الأمام»، أكثر من (200) مشارك، بينهم 100 رئيس مؤسسة، حيث تمحورت مناقشاتها حول جملة من المحاور منها الاقتصادية، المالية، الفلاحية، الشراكة النسوية وغيرها.
أكد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، على ضرورة الانتقال إلى العمل الفعلي والميداني وهذا بمشاركة كل القوى الحية للأمة من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات لبعث ديناميكية اقتصادية واجتماعية في الجزائر، لأن الوقت قد حان ـ كما أضاف ـ وفي هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا للتفعيل الحقيقي لمناهج التغيير من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني.
وذكر علي حداد في هذا السياق بأهمية المؤسسات الاقتصادية والتي يجب أن تكون في قلب إستراتيجية التغيير والتطور وهذا بالاعتماد على حرية إنشاء المؤسسات وفتح باب الشراكة باعتبارها أساسا لسياسة اقتصادية جديدة كانت الحكومة الجزائرية قد تبنتها لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومتفتح على المحيط العالمي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مثل هذه الإصلاحات يجب أن تتواصل ميدانيا حتى يمكن للجزائر أن تخرج من خطر الاعتماد على العائدات النفطية لوحدها.
وأعتبر رئيس المنتدى نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتبني النموذج الاقتصادي للنمو بمثابة الرسالة القوية التي جاءت لتؤكد الإرادة السياسية من أجل التغيير العميق للأسس الاقتصادية، وهي تدعو الجميع إلى تجذير العمل في اتخاذ القرارات الحاسمة لتغيير الظروف العملية في عمليات الاستثمار والإنتاج وفق وتيرة نمو متسارعة.
ودائما في نفس الإطار أكد حداد أن تبني قانون الاستثمار في الأسابيع الأخيرة والقرارات المتعلقة بمرونة الإجراءات المتعلقة بالتصدير والتسيير الاقتصادي جاءت لتزيد من الأمل لدى المستثمرين، غير أن تجنيد كل المجتمع وكذا العمال ورؤساء المؤسسات والمسؤولين السياسيين يبقى الحل الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وختم رئيس المنتدى أن هذا اللقاء الذي جمع أعضاءه وعددا كبيرا من المشاركين سيرفع دون شك النقاش عاليا للعمل سويا وبإرادة قوية من أجل ضمان رخاء الجزائر.         
الجدير بالذكر أن الموائد المستديرة لليوم الأول من المنتدى تمحورت حول مجموعة من المواضيع منها: «ما هو الأساس التشريعى وما هو الطموح من أجل نهضة اقتصادية»، «من التمويل بالميزانيةإلى التمويل عن طريق السوق، ضرورة تفعيل هذه الحركية»، «من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير: خلل في مسالة الوقت والمنهج»، «المؤسسات النسوية مفتاح للنمو الاقتصادي الدائم»، «دور الدولة والأطراف الشريكة في دفع نمط التغيير»، كما تم التطرق في اليوم الثاني إلى مواضيع أخرى منها: «الدعم المالي»، «محيط الأعمال»، «صناديق الاستثمار» و«السوق الموازية».