قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إن أهداف السلم والمصالحة الوطنية التي سطرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غداة إعلان المبادرة تجسّدت على أرض الواقع وكرست دولة الحقوق، مشيدا بالخطوات الكبيرة التي تحققت في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى ترسيم الذكرى بيوم وطني لترسيخها في تاريخ المواطنين.
دعا قسنطيني في اتصال هاتفي مع “الشعب”، أمس، إلى جعل ذكرى المصالحة الوطنية يوما وطنيا للجزائريين، مثله مثل باقي الأيام الوطنية، لترسيخ هذا التاريخ الرمزي لحدث قد يماثل نوفمبر في رمزيته، إذ قضى على كل أشكال العنف والخطر الذي عرفته البلاد إبان العشرية السوداء، مشيرا إلى أن الاعتراف بمجهودات رئيس الجمهورية في إحلال السلم والأمن والاستقرار لا ينكرها إلا جاحد.
كما دعا الحقوقي، إلى جعل ذكرى الوئام المدني خالدة في تاريخ الشعب الجزائري الحافل بالأحداث الوطنية، مضيفا أنه لولا المشروع لما حققت الجزائر السلم والاستقرار الذي “تنعم به اليوم وذلك بشهادة الأجانب قبل أهل الوطن”، معتبرا ذلك مكسبا لابد من التذكير به وأخذ العبر منه.
وفي هذا الإطار، عبّر قسنطيني عن ارتياحه لبلوغ الجزائر مرحلة متقدمة في مجال حقوق الإنسان وحمايتها، التي تعتبر رمزا من رموز التحضّر والديمقراطية، مؤكدا أن ذلك حصل بفضل مبادرة المصالحة الوطنية التي عملت على طيّ صفحة الماضي وفتحت صفحة التصالح بين الجزائريين.
وأشار الحقوقي إلى تطرق ديباجة الدستور في تعديله الأخير، إلى مشروع المصالحة الوطنية وإعطائه حيزا كبيرا للمبادرة التي تحققت بفضل وجهود رجال الأمن الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي بكل تخصصاته، مؤكدا أنهم عملوا على حماية البلاد والعباد في وقت جد خطير عرف تدهورا كبيرا للوضع الأمني.
وفي موضوع آخر، أشاد قسنطيني بتوقيع الجزائر على برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحق المرأة، معتبرا ذلك من الخطوات الجليلة التي تقوم بها الجزائر في إطار حماية حقوق الإنسان وترقيتها على ضوء الاتفاقيات الدولية، حيث وقعت دول الإتحاد الإفريقي على البروتوكول لتعزيز حقوق الشعوب ورفاهيتها وحمايتها من العنف.
ويمثل البروتوكول، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليفة، بحر هذا الأسبوع، خطوة لتعزيز مكانة حقوق الشعوب في بلدانها، من خلال تمتعها بكامل حقوقها المدنية والسياسية التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث تعد الجزائر عضوا في المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا الإطار، ربط قسنطيني مصادقة الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحق المرأة، بمبادرة السلم والمصالحة الوطنية، التي تعتبر في حد ذاتها مشروعا لبسط الأمن والاستقرار في البلاد، موضحا أن حماية المواطنين من الإرهاب والخطر هو في حد ذاته أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وعن تأخر التحاق الجزائر بهذا الميثاق، الذي تم التوقيع عليه منذ 13 سنة، قال قسنطيني إن رئيس الجمهورية أدرى بهذه المسألة، موضحا أنه يعرف كل صغيرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان وذلك منذ 50 سنة خلت، كانت حافلة بالتجارب والمسؤوليات التي تقلدها، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية.
وبحسب قسنطيني، فإن الجزائر صادقت على الميثاق لتعزيز مكانة المواطنين في الدولة المدنية التي تضمن الحقوق، كما تسهر على حماية الشعوب من خطر العنف أو الجريمة التي تنخر عدة بلدان إفريقية لم توقع بعد على الاتفاقية، نظرا لما تشهده من صراعات وحروب داخلية، قائلا: “إن الجزائر ليس لها أعداء”، ومبادئها في مجال حقوق الإنسان مقدسة ومكرسة في الدستور.