دعا والي ولاية تيزي وزو، أمس، كامل القوى الاقتصادية الفاعلة عبر إقليم الولاية بتكاثف الجهود من أجل دفع وتيرة التنمية، وبناء اقتصاد محلي متين. شدد الوالي على هذا، على هامش الملتقى الأول حول البناء والتعمير، والذي حضرته السلطات المحلية ورئيس الغرفة التجارية وجمعية ترقية الاستثمار.
قدم الوالي عرضا مختصرا عن  الأسباب التي عرقلت الاستثمار بولاية تيزي وزو والتي أرجعها إلى مشكل ندرة العقار والاعتراض إلى جانب الطابع الجبلي الذي يغلب على منطقة تيزي وزو، ما يصعب – حسبه – انجاز مشاريع استثمارية هامة.
وتطرق الوالي إلى ندرة اليد العاملة المؤهلة، ومواد البناء خاصة فيما يخص الاسمنت والأجور والرمال حيث تحوي المنطقة على واد واحدة فقط لجلبها والمتمثل في واد سيباو، ما يجبر الولاية على استحضار مواد البناء من الولايات الأخرى، وهي العملية التي ليست بالسهلة، أين يستغرق ذلك في بعض الأحيان وقت طويل.
وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الأسباب وراء اقتصاد تراجع المنطقة، حيث بلغ معدل الاستثمار بـ٦,٥ مؤسسة لكل ألف مواطن، في حين أن المعدل الوطني يبلغ ١٢,٥ مؤسسة لكل ألف مواطن، وهو ما يعكس تأخر انطلاق المشاريع التي استفادت منها الولاية خاصة في المخططين الخماسيين  ٢٠٠٥/٢٠٠٩ و٢٠١٠/٢٠١٤، فالعديد من المشاريع لم تر النور بسبب غياب مكاتب الدراسات المؤهلة وكذا العديد من الإعاقات الإدارية.
وفي هذا السياق،ئحث الوالي الشباب المستفيد من آليات دعم وتشغيل الشباب إلى فرض أنفسهم في الميدان والاحتكاك مع المؤسسات ذات الخبرة للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، خاصة وأن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة، مضيفا أن المتعاملين والمستثمرين يستوجب عليهم اغتنام فرصة عودة الأمن بالمنطقة لانجاز مشاريع لخدمة منطقتهم والعودة إليها عوض الاستثمار في الولايات الأخرى في ظل توفر الوسائل المالية، وإزالة جميع العراقيل المتعلقة بالجانب الإداري.
وأشاد والي الولاية بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الشباب والمستثمرين للنهوض بالقطاع التنموي بالولاية، حيث منح ٥٠٠ ترخيص لانجاز مشاريع سنة ٢٠١٢، مؤكدا أن هذا دليل على عودة الثقة والأمن والاستقرار بالمنطقة، ما سيؤهلها إلى خلق مناصب شغل وتثبيت السكان في المناطق الجبلية على وجه الخصوص.