طالب ممثل النيابة العامة لدى محكمة برج منايل ببومرداس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ500 مليون سنتيم ضد رئيس بلدية أولاد عيسى بتهمة تبديد المال العام والتلاعب بمشاريع عمومية وتحويلها لوجهة ذات مصلحة خاصة، فيما التمس أيضا عقوبة من سنتين حبس ضد مسيرين لشركتين خاصتين لتورطهما في القضية..
خيوط الملف تحركت بناء على رسالة مجهولة وصلت النيابة العامة بمجلس قضاء بومرداس تتعلق بتجاوزات تشوب مشرعين للتهيئة الحضرية على مستوى حيين ببلدية أولاد عيسى بقيمة مليار سنتيم في إطار المخطط البلدي للتنمية، حيث كشفت التحقيقات الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن  زيف الصفقة ولا وجود للمشروعية على ارض الواقع، بل تم الكشف عن تحويل الغلاف إلى وجهة أخرى تخدم المصالح الذاتية لرئيس البلدية على حساب المال العام، كما أظهرت التحريات أيضا عن عدم وجود أي قرار بتحويل وجهة المشروعين من طرف المصالح الولائية.
يذكر أن رئيس بلدية اولاد عيسى الحالي كان قد أدين سابقا بعقوبة شهرين موقوفة النفاذ عن تهمة التزوير واستعمال المزور مست سكن وظيفي تابع لمديرية التربية بغرض الاستيلاء عليه، وقضية أخرى تتعلق بالتعدي على ملكية عمومية تتمثل في ساحة تابعة لمدرسة ابتدائية.