أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين.
في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر سلال أن هذا الملف يكتسي طابعا «حساسا»، فهو «لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب، بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية». وأضاف، أن السلطات العمومية تولي «عناية بالغة» لهذا الموضوع وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء.
كما ذكر الوزير الأول بإصدار تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية وكيفيات التعامل معها.
وفضلا عن ذلك، أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تفعيل دور لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض، مع «حثها على مواكبة دراسة الملفات من أجل إيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة، إلى أن يتم تسوية الملف نهائيا»، يضيف الوزير الأول.
وأصدر وزير السكن والعمران والمدينة من جهته، تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية. وتتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية وذلك بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أوت 2016.
وأكد سلال في هذا السياق، أنه و»في ظل تباين وتعدد الحالات الواجب تسويتها، يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدة بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية». وخص بالذكر في هذا الإطار، الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييد بنايات عليها، لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات وإعداد عقود الملكية.
كما أشار إلى القطع الأرضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستدعي إتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.
أما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص البناء، ذكر الوزير الأول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يوما.
