شدّد والي باتنة، محمد سلماني اللهجة أمام مسؤولي مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بريكة، جنوب الولاية، مطالبا إياهم بضرورة الإسراع في إتمام أشغال المشروع، متوعدا بمعاقبة كل من يتسبب في تأخير جديد، خاصة وأن المشروع انطلقت به الأشغال منذ 3 سنوات ولم تصل نسبة أشغاله الـ 30 بالمائة.
الوالي عبّر عن تذمره واستيائه الشديد لتأخر الأشغال، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لدائرة بريكة، أين وقف على حجم المشاكل التي يواجهها المشروع الذي تعوّل عليه الولاية لوضع حد لمعاناة السكان مع مشاكل المياه خاصة في القطاع الفلاحي حيث يهدف المشروع بحسب بطاقته التقنية إلى دعم فلاحي المنطقة لسقي أراضيهم التي تزيد مساحتها الفلاحية عن 500 هكتار بغلاف مالي يفوق الـ2.2 مليار دج، مرشحة للإرتفاع بسبب التأخر والعراقيل الكثيرة التي واجهت المشروع، بداية من تغير مكان الإنجاز، حيث كان من المقرر أن تحتضنه قطعة أرضية بمشتة عين الحيمر، جنوب البلدية، قبل أن يتم تغييره إلى جهة أخرى محاذية للطريق الولائي رقم 11 بالمشتة ذاتها، بسبب إداري وقانوني بحت يتعلق أساسا بملكية العقار.
كما شهدت ورشة إنجاز مشروع المحطة عدة احتجاجات للعمال بسبب تأخر صرف أجورهم، وعديدي المشاكل المهنية والاجتماعية الأخرى والتي طالبوا الوالي بحلها لإعطاء دفعا قويا للمشروع الذي تأخر لحد الآن بـ 20 شهرا، وهي تقريبا مدة إنجازه المحددة سلفا.
كشف مدير الري والموارد المائية بولاية باتنة، السيد عبد الكريم شبري، عقب أشغال المجلس التنفيذي للولاية، عن تخصيص الدولة لغلاف مالي ضخم يقدر بـ550 مليار سنتيم، لإنجاز عدة عمليات لتحسين تزويد المواطنين بالولاية بالمياه الشروب وتتعلق العملية الأولى بإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب والثانية بتوفير المياه الشروب في المدينة وهما حاليا في طور الانجاز بوتيرة معقولة.
أشار المتحدث الى ضرورة بذل مجهودات إضافية من طرف المواطنين للمحافظة على هذه المادة الحيوية، من خلال الاستهلاك العقلاني لها، داعيا المواطنين وكافة فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في ترشيد استهلاك المياه، من خلال التبليغ عن أي عطب يستهدف شبكات المياه، حتى يكون تدخل الجهات المختصة فعالا وفي حينه.
أضاف المصدر بأن تدخل السيد الوالي لوضع حد نهائي لمعاناة سكان 8 بلديات من نقص التزود بالماء الشروب، من خلال تكفل الولاية بتخصيص جزء من ميزانيتها الخاصة بربط المناقب المائية المنجزة حديثا بـ 8 بلديات، بشبكة القنوات بعد انتهاء الأشغال بها، حيث ان مثل هذه العمليات التنموية الهامة عادة ما تكون على عاتق ميزانية البلديات، لتضاف هاته المناقب لـ40 منقبا مائيا، الموجودة حاليا بمختلف بلديات الولاية، والتي لم يتبق سوى ربطها بشبكة الإيصال من أجل دخولها حيز الخدمة.
