يأتي قانون المالية لعام 2017 دون شك، كورقة طريق واضحة بمؤشرات مالية واقتصادية دقيقة، بهدف مواصلة مسار بناء اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الواقعية، على خلفية اعتماده معدل الـ 50 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، وجاء ذلك تعبيرا عن إرادة واضحة لاستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة في الجهاز الاقتصادي بشكل عقلاني وبنجاعة عالية.
 لذا، صار اليوم الدور على المؤسسات الاقتصادية والقطاعات الانفتاحية، كي ترتقي إلى مستوى التحديات القائمة، وبات حتميا الحرص على إجراء قراءة دقيقة ومعمقة للمؤشرات المالية وإخضاع المشاريع الاستثمارية للحوكمة، بما في ذلك القطاعات الإدارية، التي تستهلك موارد معتبرة من ميزانية الدولة على غرار السياحة، حتى تتمكن من إنتاج قيمة مضافة تعوض في نهاية المطاف المصاريف والأعباء، التي يتم إنفاقها خاصة على صعيد تهيئة الهياكل القاعدية.
دون شك، فإنه لا توجد سياسة الهروب إلى الأمام، بل ويسجل بشكل ملموس مواجهة الواقع بنظرة اقتصادية بحتة، مع الحفاظ على التحويلات الاجتماعية دون التراجع عن دعم الجبهة الاجتماعية وخاصة الفئات الهشة.
في قانون المالية لعام 2017، يعول على عدة قطاعات لتعويض ما تنفقه ميزانية الدولة مثل إدارة الضرائب على وجه الخصوص، عن طريق تسريع وتيرة التحصيل الجبائي وفقا لقواعد الإنصاف والشفافية التامة، حتى يدفع المعني بالرسوم الضريبية، طواعية وبشكل تلقائي ما عليه، ولعل قطاع السياحة بدوره صار مطالبا برفع نسبة نموه والرفع من مشاركته في مجال النمو، من خلال جلب عدد كبير من السياح الأجانب، في ظل وجود مناخ مناسب على مدار فصول السنة.
 يحتل قطاع الفلاحة وأيضا الصناعة التحويلية مكانة في تفعيل المعركة التنموية، فيما  يبقى المستهلك مطالبا بالانخراط في هذه الحركية الحتمية والدينامكية الاقتصادية الوطنية التي آن لها التحرر النهائي من التبعية لإيرادات النفط المحدودة، والانفتاح على مجال تنموي حي يبنى بفضل سواعد وطاقات الابتكار للموارد البشرية، وعن طريق استغلال خريجي الجامعات في الإقلاع الاقتصادي الذي تتطلع إليه الجزائر على المدى المتوسط، كي تبلغ فيه نسبة معتبرة من التنمية خارج قطاع المحروقات من خلال القفز إلى نجاعة اقتصادية عالية وبتوخي النظرة الواقعية الدقيقة.