القضاء وحده مخول للتحقيق في قضايا محل اتهام

أبدى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، أمس، في لقائه الثاني بوسائل الإعلام، بعد عقد المؤتمر 5 للحزب، آراءه حول المشهد الاقتصادي الوطني وتداعيات قانون المالية 2017 على الوضع مستقبلا، داعيا الصحافيين إلى تركيز جهودهم حول الملفات التي تهم المواطن، في مقدمتها الوضع الأمني للبلاد والتنمية الاقتصادية، رافضا التعليق على تصريحات سياسيين، قال إنها لا تصبّ في مصلحة المشهد السياسي.
في لقاء يعد الثاني من نوعه مع وسائل الإعلام بعد المؤتمر الخامس للحزب، أكد أحمد أويحي، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، تفاؤله بالمشهد السياسي الوطني المتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة. في حين أبدى تخوفا من الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، مؤكدا أنه لابد من إيجاد بدائل أكبر نجاعة في المرحلة الراهنة لدعم التنمية الاقتصادية، مشيدا بنجاح لقاء «أوبك» بالجزائر ودوره في استقرار الوضع المالي.
بخصوص المشهد السياسي، أكد أويحي أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات لدخول التشريعات المقبلة بقوة، مؤكدا أن الحزب في هذا الإطار سيعقد مجلسه الوطني، شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن 99 من المائة من قوائم المترشحين سيتم اختيارها عبر الميدان، قائلا: «إن الحزب تأسس لخدمة البلاد وإعطاء فرصة لكل المناضلين».
وفي رده على أسئلة الصحافيين، التي انصبّت في مجملها حول تصريحات قادة أحزاب سياسية، رفض أويحي التعليق على ذلك قائلا: «أنا لست معلقا لا سياسيا ولا رياضيا»، مضيفا أن تأثيرها سلبي على المشهد السياسي، مؤكدا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها فتح قضايا في تصريحات قد تحمل في ثناياها اتهامات، مطالبا الصحافيين التركيز على الملفات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
مقابل ذلك، رحب أويحي بإعلان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مشاركته في الانتخابات التشريعية. في حين اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني الحليف الاستراتيجي «للأرندي».
وفي سؤال حول الحكومة المقبلة، أكد أن الرئيس هو الوحيد الذي يختار أعضاء الحكومة و»الأرندي» يقبل بإرادة الرئيس.
وردا على سؤال حول شفافية الانتخابات المقبلة، قال أمين عام «الأرندي» إن قانون الانتخابات بات واضحا تماما في هذا المجال، بعد التعديل الدستوري الأخير، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تتمتع بالاستقلالية التامة، مشيرا إلى أن الدستور الأخير أعطى ضمانات إضافية لشفافية القوائم، كما أعطى حقوقا أكثر لأحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان.
بخصوص الشأن الاقتصادي، أشاد أويحي بتسيير رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للبلاد، قائلا: «إنه يتابع كل صغيرة وكبيرة رغم وضعه الصحي الذي لم يكن عليه في عهد سابق»، حيث اعتبر اعتماد قانون المالية على سعر 50 دولارا للبرميل غير كاف، لأن الوضع المالي للبلاد يحتاج إلى بلوغ برميل النفط 80 دولارا، لكن ذلك لن يحدث قبل 5 سنوات.
في هذا الصدد، اطرق أويحي إلى المشاريع المنجزة التي لا يمكن نكرانها، على غرار قطاع السكن الذي عرف إنجاز 3 ملايين سكن، وقطاع التعليم العالي الذي يعرف فائضا في المقاعد البيداغوجية ببعض الولايات، مضيفا أن التنمية متواصلة حيث يجري حاليا إنجاز مليون و200 ألف شقة على المستوى الوطني، ما يعني أن سياسة العدالة الاجتماعية للدولة ستبقى قائمة رغم الوضع المالي.
وفي رسمه لخطة استشرافية لتفادي العجز المالي، قال أويحيى، إنه ينبغي البحث عن اقتصاد متنوع لمواصلة التنمية الاقتصادية وعلى الأحزاب السياسية تقديم حلول بديلة، بدل الخوض في الانتقاد ومعارضة ما تقوم به الحكومة. وعن هذه الأخيرة قال، إنها تقوم بإجراءات لكن الوضع يبقى صعبا.
كما تطرق الأمين العام «للارندي» في رده على أسئلة الصحافيين، إلى أحداث غرداية التي، بحسبه، سببتها أياد خارجية وداخلية. كما تحدث عن ملف الذاكرة التاريخية بخصوص استرجاع جماجم الشهداء التي لم تطالب الجزائر رسميا باسترجاعها، مؤكدا أن وزارة المجاهدين تقوم بعملها في هذا الشأن.