لعل أبرز مكسب حققه قطاع الإعلام عموما والسمعي البصري على وجه الخصوص خلال السنة الجارية، يستحق الوقوف عنده والإعلاميون الجزائريون يحتفلون بالذكرى الثالثة لليوم الوطني للصحافة، صدور المراسيم التطبيقية للقانون ٠٤/١٤ المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وقبل ذلك تنصيب رئيسها الحالي زواوي بن حمادي وأعضائها في جوان الأخير، التي من شأنها ضمان الإطار الأنسب للإمتثال لأخلاقيات المهنة ووضع حد لبعض التجاوزات والفوضى التي سادت في البداية.
رافق فتح المجال السمعي البصري، وما تبعها من فتح عدة قنوات أغلبها تنشط بطريقة غير قانونية، باستثناء 5 منها تحصلت على اعتماد، فوضى كبيرة كما وقعت عدة تجاوزات، اضطرت رئيس سلطة الضبط السابق ميلود شرفي للتدخل في كل مرة، وفي غضون ذلك عملت الوصاية على استكمال صدور النصوص التطبيقية، للانتهاء من ضبط القطاع بما يحول دون تجاوز أخلاقيات المهنة، وضمان خدمة إعلامية مهنية، من شأنها تعزيز مشهد الإعلام البصري عموما في الجزائر.
الاستقلالية نقطة قوة الهيئة التي عززت المشهد الإعلامي، وستكون ركيزته لاسيما وأنها تقوم بدور الضبط، الذي ثبت أنه ضروري بعد تسجيل تجاوزات وفوضى يمكن تفسيرها بأن فتح القطاع حديث والافتقاد للخبرة والمهنية كانت السبب الأول في انتشارها، وكان زواوي بن حمادي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري الحالي قد أكد استقلالية الأخيرة عن أي أحد “نمارس باستقلالية عن الجهاز التنفيذي وعن أي شكل من أشكال التوجيه أو الضغط”.
استحداث الهيئة يندرج في إطار تعزيز التعبير الديمقراطي، مع العلم أن القانون يطبق على كل وسائل الإعلام بما في ذلك العمومية، وبالتالي فإن دفتر الشروط ملزم لكل القنوات وليس فقط التي سيتم تسوية وضعيتها القانونية بعد إيداع طلب الحصول على اعتماد يخضع لدفتر شروط محدد، والأهم أنها “لن تحل محل العدالة”، وفق ما أكد بن حمادي، لاسيما وأنها “نتيجة تفكير لعدة سنوات أدت إلى دستور جديد، نشأت من خلاله هيئات تعزز ما ورد فيه، لتوسيع فضاء حرية التعبير للمواطنين وكل قوى المجتمع”.
وجاءت الهيئة مستقلة تماما كما أرادها رئيس الجمهورية، بما يضمن توسيع فضاء الاتصال وحرية التعبير، إذ أنها لا تخضع لأي وصاية وليست تابعة لأي أحد، تمارس باستقلالية عن الجهاز التنفيذي وأي شكل من أشكال التوجيه أو الضغط، وسيكون لها دور حاسم في ضبط نشاط القطاع بما يضع حدا للفوضى ويحول دون “الدوس” على أخلاقيات المهنة.
وتنظيم القطاع بات أكثر من ضرورة وطبيعي، بعد ظهور عدد كبير من القنوات الجديدة، إلى حد الإشباع، ولن يتم ذلك إلا بالاعتماد على القوانين التي تخضع عليها، التي تشمل كل مؤسسات البث وفي مقدمتها دفتر الشروط الذي يخضع له القطاعين العمومي والخاص، واضعا بذلك الجميع على قدم المساواة، لأن القانون لا يميز بينهما.