قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين لقطاع الصحة مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني بعد التزامها به لمدة ٣ أيام كل أسبوع مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، متمسكة بمطالبها المتمثلة في ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذه الفئة، ورفع وتعميم منحة العدوى والخطر وترسيم ٥٣ ألف متعاقد.
انتقد رئيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة منير بيطراوي، في تصريح لـ«الشعب» أسلوب الصمت التي «تنتهجه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تجاه عمال الإدارة وأعوان حفظ الأمن وسائقي السيارات الذين يعانون من مشاكل مهنية عالقة»، وقال «لا يتعدى أجر الواحد منهم ٩ آلاف دج، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها العمال والأوقات الطويلة في العمل» .
ولوّح رئيس التنسيقية بتصعيد لهجة احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من خلال الدخول في احتجاجات واعتصامات أمام وزارتي الصحة والمالية وكذا الوظيف العمومي والمستشفيات الكبرى.
وأكد أن العمال المهنيين يطولهم إجحاف كبير وحقوقهم المهنية مهضومة.
وأضاف ذات المتحدث أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني وصلت إلى ٩٧ بالمائة، في حين احتلت العاصمة الصدارة بنسبة ١٠٠٪، وجاء ذلك نظرا للوعود التي تلقوها من قبل وزير الصحة السابق، والخاصة بأنه سيتم إدماج ٥٣ ألف متعاقد عبر التراب الوطني والحصول على منحة العدوى نظرا لإصابة الكثير من العمال بالعدوى الخطيرة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
ومن أهم المطالب التي رفعتها الأسلاك المشتركة والمهنيون ضرورة إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم وتعميم منحة العدوى والخطر وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالفئة، بالإضافة إلى جملة من الانشغالات الأخرى بسبب تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل، في ظل انتظار فتح الوزارة الوصية قنوات الحوار.
من جهته دعا ممثل التنسيقية بولاية قسنطينة قرفي رشيد إلى ضرورة رد الاعتبار لهذه الفئة المهشمة والاستجابة لمطالبها المرفوعة مشيرا إلى أن العمال في المنطقة متمسكون بالإضراب واستجابوا بنسبة كبيرة له حسب قرار مكتب التنسيقية الوطنية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة تعاطفا مع المرضى بالمقابل تشهد إدارات المستشفيات شللا كبيرا.
