قال الخبير الاقتصادي د.فارس مسدور لـ«الشعب»، إن مراجعة الدعم الاجتماعي تقتضي وضع منظومة إلكترونية متطورة، وأوضح أنه ينبغي وضع قاعدة بيانات دقيقة لكل عائلة جزائرية، مؤكدا أن العملية ستمسح بتوفير أموال معتبرة لخزينة الدولة على اعتبار أن 60 بالمائة من الميزانية توجه إلى الدعم.

أعلنت الحكومة على لسان وزير المالية حاجي بابا عمي، عن شروعها في التحضير لنظام لتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المحتاجة دون سواها، مؤكدة استمرار تعميم سياسة الدعم إلى غاية الفراغ من إعداد النظام.
واعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن المستفيد الأول من مراجعة منظومة الدعم الاجتماعي سيكون الخزينة العمومية، والتي ستوفر مبالغ مالية معتبرة تستغل في نفقات أخرى تخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التحويلات الاجتماعية تستهلك سنويا حوالي 60 بالمائة من ميزانية الدولة.
وعن كيفية تطبيق النظام الجديد للدعم الاجتماعي، أفاد مسدور أن « إعداده مرهون بوضع أرضية إلكترونية متطورة جدا، و ذلك من خلال التجسيد الفعلي لمشروع الحكومة الإلكترونية».
وأضاف مسدور بأن «الأرضية ستمسح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة للفقراء الحقيقيين وتصنيفهم بشكل منتظم وعندها يمكن الحديث عن المساعدات الانتقائية». وأفاد بان النظام سيقود إلى مراجعة المنظومة الاجتماعية من جذورها من خلال رصد المجالات والميادين التي تتدخل فيها الدولة لمساعدة المواطن.
وأقترح إبقاء مجانية التعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي، متوسط، ثانوي)، على أن يقتصر في التعليم العالي على 10 أو 20 بالمائة من الطلبة المنتمين إلى أسر فقيرة أو محتاجة، وتوجه القيمة المالية التي يدفعها بقية الطلبة إلى دعم البحث العلمي، معتبرا أن مجانية التعليم العالي ستؤدي إلى استمرار تدني مستوى البحث.
وبشأن طرق إيصال دعم الدولة لمستحقيه، أفاد مسدور، بتخصيص مبالغ مالية شهرية أو سنوية وإقامة نظام تعاقدات مع محلات تجارية كبيرة أو مراكز تموين مرتبطة بقاعدة البيانات الإلكترونية.
وقال الخبير الاقتصادي فارس مسدور، إن الجزائر تأخرت في التوجه نحو منظومة جديدة لسياسة التحويلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التراجع عن تعميم الدعم من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني وتشجيع الناتج المحلي للمواد الواسعة الاستهلاك على غرار القمح.
وأوضح مسدور في المقابل، أن بطاقة الشفاء يمكن أن تفيد كثيرا الدولة في ترتيب دقيق للوضع الاجتماعي للعائلات الجزائرية.