يعرض وزير المالية حاجي بابا عمي، قانون المالية لسنة 2017 بعد أسبوع من اليوم وتحديدا يوم 13 نوفمبر الجاري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، قانون يأتي في سياق اقتصادي صعب تماما كسابقه، ويتميز أساسا بمراعاة الحكومة السياسة الاجتماعية وضمان تحول اقتصادي سلس وفق ما أكدت مقررة لجنة المالية والميزانية بالغرفة البرلمانية السفلى لـ «الشعب».
تواصلت أمس جلسات استماع لجنة المالية والميزانية للوزراء، باستماعها لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي تصريح مقتضب لـ «الشعب» أكدت مقررة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سعيدة بوناب، أنه ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن تراجع حاد في أسعار المحروقات، إلا أن أهم ما سجل في قانون المالية للسنة الجديدة، الحفاظ على الأموال المرصودة للشق الاجتماعي، حفاظا على السياسة المنتهجة منذ عدة سنوات.
وإذا كانت قوانين المالية السابقة لم تحمل زيادات نظرا للأريحية المالية للجزائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الخام الأسود في فترة ما، فإن قانون المالية للعام 2016 كان محل نقاش كبير، بسبب الزيادات التي أقرها، زيادات كان لا مفر منها بسبب تراجع مداخيل النفط إلى النصف وأكثر، بفعل أزمة اقتصادية عصفت بأسعار البرميل، وخلفت أزمات اقتصادية، تتجاوزها الجزائر اليوم بسلاسة نظرا للإجراءات المتخذة وفي مقدمتها تسديد المديونية، والحفاظ على أموال احتياطي الصرف، موازاة مع استكمال المشاريع التنموية على حسب أهميتها.
ورغم أن قانون المالية للسنة الجديدة يحمل زيادات على غرار السنة المنصرمة، إلا أنها ستمس أساسا الضرائب تكريسا لإصلاح النظام الضريبي، وتجسيدا للتحول الاقتصادي، والوضع عموما الذي يفرض البحث وتحصيل مداخيل بديلة عن المحروقات، للتمكن من اجتياز الظرف الاقتصادي بمرونة، مع تجنيب المواطن صدمة الأزمة وتبعاتها، وقد نجحت في ذلك قياسا إلى مؤشرين الحفاظ على المؤسسات ومناصب العمل، إضافة إلى الاستقرار في صب كتلة الأجور وهو ما حرص على تأكيده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
لكن الأمر الأكيد أن قانون المالية ستمرره الأغلبية بسهولة، لاسيما وأن النواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا تجمع أمل الجزائر ـ تاج، سيصوتون بـ «نعم» تجسيدا لتعليمات قياداتهم، التي تؤكد عشية عرض أي قانون بمناقشته بكل حرية، على أن يكون التصويت حزبي، وهو ما أشار إليه الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس خلال آخر لقاء جمعه بمناضلي الحزب من وزراء وبرلمانيين.
لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة مشروع قانون الحالة المدنية
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعها أمس، دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.
وأوضح بيان للمجلس أن اللجنة برمجت في هذا الاجتماع الاستماع إلى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وكذا عدد من الأساتذة الجامعيين من ذوي الاختصاص.
وأشار ذات المصدر إلى أن اللجنة تعقد اليوم اجتماعا ثانيا للشروع في دراسة أحكام هذا النص الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة يوم 16 أكتوبر المنصرم.
