أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،أن من أهم الاجراءات التي جسدت في الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع التربية، اعتماد الكتاب الموحد بالنسبة للسنة الأولى والثانية ابتدائي، مكن من تخفيف ثقل المحفظة المدرسية إلى حوالي نصف الوزن الذي كانت عليه في السنوات السابقة.
قالت بن غبريت، في ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول ثقل المحفظة المدرسية وأثره على صحة التلاميذ، وهي مسالة ليست بالجديدة، إذ أثيرت في العديد من المرات، أن اعتماد الكتاب الموحد خلال السنة الدراسية الحالية،للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، ساهم بشكل كبير في تقليص وزن المحفظة المدرسية إلى حوالي نصف الوزن الذي كانت عليه، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز القاعات الدراسية بالمدارس الإبتدائية، بأدراج فردية للتلاميذ يحتفظون فيها بالأدوات المدرسية التي لا يستعملونها في القسم.
 وهناك  إجراءات تخص الأساتذة تتمثل في التقليل من حجم وعدد الكراريس المطالب بها والإقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة، فضلا عن توحيد توزيع النشاطات التعليمية الأسبوعية خاصة بالنسبة للسنتين الأولى و الثانية ابتدائي.
وفي سياق مغاير اعترفت بن غبريت بوجود اختلالات في القانون الخاص بالقطاع، وأن دائرتها الوزارية ستعمل على معالجة تلك المتعلقة بأسلاك قطاع التربية، لمعالجة الوضعية المهنية لبعض الفئات التي لم ينصفها هذا القانون.
وأبرزت في هذا الشأن أن الترقية «مرتبطة بعدد المناصب المفتوحة للترقية» وعلى غرار باقي الموظفين بإمكان مستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني الترقية إلى مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ثم مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فمفتش التربية الوطنية للتوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني.
كما جددت تأكيدها أن» فرص الترقية لدى هذه الفئة إلى الرتب الأعلى في قطاع التربية أوفر من قطاعات أخرى، حيث تصل الترقية بالنسبة لمستشار التوجيه في قطاع التربية إلى الرتبة 17 طبقا للشروط المعمول بها، بينما تصل في القطاعات الأخرى إلى الرتبة 14، وأبرزت في هذا الصدد أن في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، تم فتح ما يقارب 10 آلاف منصبا ماليا في مختلف الرتب الخاصة بهذه الفئة، كما تم فتح مسابقة وامتحانات مهنية للتوظيف وللترقية المهنية لـ1415 موظف من مختلف الرتب لهذه الفئة.