يلقي خيار التحول الطاقوي باعتماد مصادر الطاقات الجديدة بظلاله على المشهد الوطني، حيث سجّلت عدة مبادرات لتأسيس هذا المسار بمشاركة متعاملين وخبراء على غرار اللقاء الذي جرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ماي 2016 انطلاقا من الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال تحيينه للتوجه إلى آفاق سنة 2020 بإنتاج 4 آلاف ميغاواط وفي 2030 إنتاج 22 ألف ميغاواط لبلوغ إنتاج ما يعادل 30 بالمائة من الحجم العام للاستلال الوطني للطاقة الكهربائية.
وأكّد الخبير آيت شريف أن هذا التوجه يقود إلى الرفع من قدرات إنتاج الكهرباء وإنجاز أهداف قوية باقتصاد ما يعادل 30 بالمائة من الغاز الطبيعي المستعمل في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وبالتالي توفير كميات معتبرة توجه للتصدير، مبرزا توفر الجزائر على طاقة كبيرة في الغاز البروبان المميّع الذي يمكن استخدامه في قطاع النقل بشبكاته المختلفة، وكذا في تموين المنازل.
وبخصوص كلفة ربط المدن البعيدة بالهضاب العليا والقرى خاصة الجبلية بالغاز الطبيعي (غاز المدينة)، أوضح أن الأعباء المالية ترتفع بنسبة أكثر من 50 بالمائة مقارنة بكلفة غاز البروبان أو الطاقة الشمسية، مبرزا المجهودات الكبيرة التي تحملتها الدولة في إنجاز برامج توصيل شبكات الغاز الطبيعي، بحيث امتدت إلى أعلى الجبال وابعد القرى عبر التراب الوطني لكن بكلفة لا يمكن تصورها، ممّا يضع المستهلك على درجة من المسؤولية في التعامل مع هذه المادة بتصنيفها باهضة الثمن رغم الدعم المرصود من الخزينة العمومية.
وبالنظر للكلفة المرتفعة خاصة في عز الصدمة المالية يعتبر أن الأفضل أن يتم التركيز على الطاقة الشمسية، وبناء خزانات البروبان الموصلة بالمساكن في الأرياف والقرى الجبلية، بحيث تغطي استهلاك 50 يوما ويتم تموينها دوريا بشاحنات الصهاريج المتخصصة، ذلك أن الكلفة تكون أقل بكثير مقارنة بتوصيل الغاز عن طريق القنوات.
سعيد بن عياد