تنصيب أزيد من438 ألف طالب عمل وتمويل 17 ألف مؤسسة مصغرة
نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، احتمال التأخير في صب الأجور، مصنفا الإشاعة في خانة الدعاية المغرضة، وذهب إلى أبعد من ذلك مؤكدا أن التشغيل في القطاع الاقتصادي و الخدماتي يبقى مفتوحا، فيما يتراجع في قطاع الوظيفة العمومية.

كشف عن مرافقة الشباب الذين يعملون في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل لإدماجهم في سوق العمل، وقال إن الدولة تواصل دعم أجهزة التشغيل، لاسيما ما يتعلق بالفائدة على القروض لدعم الشباب، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية.
عرج المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش اللقاء الوطني لمدراء التشغيل، على أهم المواضيع المطروحة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها الإضراب الذي لوحت به تنسيقية النقابات المستقلة، وكذا قائمة المهن الشاقة التي تمنح للعاملين فيها حق الحصول على التقاعد المسبق، بعد صدور القانون المقرر عرضه للنقاش يوم 27 نوفمبر الجاري، إلى جانب التشغيل عموما الذي لن تغلق أبوابه، رغم الأزمة الاقتصادية، في القطاع الاقتصادي على عكس الوظيفة العمومية التي يقتصر التوظيف فيها على قطاعي التربية والصحة.
انخفاض البطالة في صفوف الشباب بـ5.5٪
وقبل ذلك شدد ذات المسؤول، على ضرورة تقييم سياسة التشغيل على المستوى الوطني، وكذا الآليات التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن الأولوية لمحاربة البطالة، لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، أزمة تجتازها الجزائر مرحليا – أضاف يقول – باعتماد سياسة تشجيعية تقوم على خلق مناصب الشغل.
وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالمناسبة، قدم  الوزير الوصي أحدث الإحصائيات التي تخص التشغيل والقضاء على البطالة للديوان الوطني للإحصاء، التي تفيد بزيادة نسبة التشغيل بـ2٪ في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2015 و أفريل 2016 ما يعادل 301 ألف منصب شغل مستحدث، ما ترتب عنه انخفاض في نسبة البطالة بـ1.3٪ في نفس الفترة.
وأفاد محمد الغازي في السياق، « يعكس تطور هيكلة التشغيل بدقة الديناميكية في إحداث مناصب شغل، حيث أن العمل المأجور بين الدائم و المؤقت، عرف ارتفاعا بحوالي 8٪ بين 2010 و 2016، كما ارتفعت حصته من التشغيل الإجمالي من 22٪ في 2010 إلى 70٪ في أفريل الأخير.
هذه النتيجة التي تعد مؤشرا على تحسن نوعية المناصب التي تم استحداثها، بارتفاع العمل المأجور الدائم بـ39٪، في نفس الفترة، وقدرت نسبة التشغيل الإجمالي إلى غاية أفريل  2016  بحوالي 41٪، مقابل 32٪ في سبتمبر 2010 وساهم التشغيل في خفض نسبة البطالة في صفوف الشباب بـ5.5٪، بانتقالها من 29.9 في سبتمبر 2015 إلى 24.7٪ في أفريل الماضي، وبرر الوزير استحداث مناصب شغل وانخفاض نسبة البطالة، باستمرارية جهود الاستثمار وارتفاع نسبة نمو الناتج الخام بنسبة 3.6٪ في الثلاثي الأول من السنة الجارية،إلى جانب تشجيع الاستثمار المولد للشغل.
مرافقة أصحاب عقود ما قبل التشغيل لإدماجهم في سوق العمل
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن الدولة ترافق المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بعد انتهاء المدة المحددة قانونا التي تصل إلى ست سنوات بتجديد لمرة واحدة فقط لثلاث أعوام، وذكر أنها صيغة مؤقتة -بادرت بها الدولة – لتوفير مناصب الشغل، والنقطة التي تحسب اليوم لهؤلاء الشباب الخبرة التي اكتسبوها، على أن ترافقهم في ذلك  « أنام»، مشيرا إلى أن كثيرا منهم رسموا في مناصبهم، وأن 95 بالمائة تم إدماجهم في القطاع الاقتصادي و 5 بالمائة في القطاع الإداري بالجنوب والهضاب العليا، لتغطية النقص في التغطية الإدارية.
من جهة أخرى، تشير الإحصائيات إلى تنصيب 438398 طالب عمل خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة، 77 منهم في إطار الوساطة الكلاسيكية، و7 بالمائة في إطار عقد العمل المدعم، و 2 بالمائة من قبل للوكالات الخاصة المعتمدة، و 14 بالمائة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مع العلم أن 94 بالمائة من المندمجين في إطار  هذا الأخير تحقق في القطاع الاقتصادي، وتم تمويل 17655 مؤسسة مصغرة، لها قدرة على توفير ما يقارب 39 ألف منصب شغل الى غاية أكتوبر الأخير، في إطار البرامج المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وفي معرض رده على التشغيل في الجنوب، ذكر منشط الندوة بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، التي تعطي الأولوية لسكان الجنوب في التوظيف، والأسبقية في حال حيازة نفس الشهادة، أما إذا كانت الشهادة أعلى بالنسبة لشباب المناطق الأخرى وتحديدا الشمال، فتكون الأولوية لهم.
كما أكد في سياق حديثه، عن سياسة التوظيف في العام 2017، أن باب التوظيف مفتوح ولن يغلق في القطاع الاقتصادي والخدماتي، مجددا تأكيد عجز في قطاعات حيوية على غرار الأشغال العمومية والبناء وكذا الفلاحة.
النسيج، الصناعة، الحديد والصلب، مصانع تركيب السيارات، والقطاع الاقتصادي عموما، كلها توفر مناصب الشغل، عكس الوظيفة العمومية التي سيكون فيها التوظيف بدرجة أقل، ويقتصر على قطاعي التربية والصحة مبدئيا، ولم يخف الغازي بأن الدولة تراهن عليه في مكافحة البطالة في غضون الأعوام المقبلة.
المفتشية العامة للعمل ستتابع إضراب تنسيقية النقابات
من جهة أخرى، وردا على أسئلة تمحورت حول احتمال تأخر صب كتلة الأجور، والتقاعد المسبق وتحديدا قائمة المهن الشاقة الوحيدة المعنية به، وكذا الإضراب الذي لوحت به  تنسيقية النقابات المستقلة، و بخصوص الأخير المقرر هذا الاثنين، اكتفى بالقول أن القانون واضح، وأن المفتشية العامة للعمل يقع على عاتقها، متابعة كل الحركات الاحتجاجية، ظرفية وغيرها وإحصاء نسبة المشاركة، التي غالبا ما يتم تضخيمها، في إطار حرب الأرقام.
في السياق، جدد الاحترام التام لممارسة الحقوق النقابية، التي يكفلها الدستور الجزائري، لافتا إلى انفراد الحزائر بنشاط 25 نقابة، وإلى الحوار الدائم مع الشريك الاجتماعي، مستدلا بقطاعي التربية والصحة.
وفند جملة وتفصيلا احتمال تأخر صب كتلة الأجور، معتبرا إياها مجرد إشاعة لا أسلس لها من الصحة، لأن الجزائر وببساطة لم تصل إلى هذه الدرجة من الأزمة.   
قائمة المهن الشاقة تحددها النصوص التطبيقية
ملف التقاعد المسبق والنسبي، بدوره نال حيزا من الندوة، بالتركيز على قائمة المهن الشاقة، وفي هذا الصدد جدد محمد الغازي، التأكيد على أن القانون وبعد عرضه ومناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، ستتبعه نصوص تطبيقية تحدد قائمة المهن الشاقة، وتعكف حاليا المركزية النقابية مع المختصين على ضبطها.