النقابات المستقلة لم تلب دعوتنا وغابت عن النقاش
لم يفوت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل على مستوى المجلس الشعبي الوطني علي ملاخسو، الحوار خص به «الشعب»، ليقدم جملة من التوضيحات، تأتي في مقدمتها أن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المحدثة بموجب المادة الثانية من الأمر 97ـ13 المؤرخ في ماي 1997 ، المعدل والمتمم للقانون 83ـ12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، لا تعد بأي شكل من الأشكال مساسا بمكاسب العمال. وذهب ميلاخسو إلى أبعد من ذلك بتوضيحه أن المادة لم تكن يوما مطلبا عماليا أو نقابيا، كما أعاب على النقابات المستقلة غيابها عن النقاش، وهي تتحمل مسؤولية موقفها.
«الشعب»: هل يعد إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المتعلق بالتقاعد، إجحافا في حق العمال وتراجعا في مكاسبهم،وهل يبرر استياء النقابات المستقلة من الأمر؟
علي ملاخسو: ما يجب أن يعرفه العمال تحديدا والجزائريون عموما، أن القانون يأتي لحماية شريحة المتقاعدين، بتجنيب الصندوق الوطني للتقاعد «الإفلاس» الوشيك، الناجم عن الاستمرار في تطبيق أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المحدثة بموجب المادة الثانية من الأمر 97ـ13 المؤرخ في ماي 1997 ، الذي يعدل ويتمم القانون 83ـ12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، التي جاءت استثناء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تميزت بحل المئات من المؤسسات وتسريح الآلاف من العمال، لحماية هذه الفئة من خلال ضمان معاشات التقاعد.
ما يجب أن يعرفه الرأي العام أيضا ، أن الأحكام التي أقرت التقاعد النسبي، وإلغاء سن التقاعد، لم تكن أبدا مطلبا نقابيا، ولا عماليا، وأن إحالة العامل وسنه يتراوح ما بين 45 و 50 سنة كان إجراء استثنائيا، في ظروف وفترة استثنائية. من هذا المنطلق أقول وأؤكد انه لا مبرر لتخوف العمال لأن القانون لا يمس بأي مكسب من مكاسبهم، على العكس تماما يحفظ لهم حقوقهم بعد استكمال سنوات التقاعد، بتقاضي معاش محترم يضمن لهم كرامتهم، لاسيما وأن الإقبال في سن مبكرة على التقاعد يؤثر سلبا على التوازن المالي للصندوق، لأنه يضطر إلى دفع 10 أعوام كاملة من معاش التقاعد الى عامل اختار التقاعد في سن الخمسين، ويضمن له بعد التقاعد أي بعد بلوغه الستين معاشا، لتصل المدة التي يتقاضى فيها التقاعد إلى 20 سنة كاملة، وهو أمر غير منطقي في الظرف الراهن.
النقابات غائبة
وجهتم دعوة للنقابات المستقلة لإبداء رأيها بخصوص القانون، لكنها غابت، ما مدى تأثير الغياب على عمل اللجنة؟
لابد من التوضيح، بأن قرار اللجنة بإشراك أكبر قدر من الأطراف المعنية بملف التقاعد، جاء عملا بالمادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يخول للجان الدائمة دعوة كل المعنيين.إذ تنص المادة على «يمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاص مختصين وذوي خبرة، لأداء مهامها»، ولذلك وجهت الدعوة إلى النقابات المستقلة، التي لم تلب الدعوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن.
وحرصنا أيضا على إشراك مسؤولي الهيئات الوطنية المعنية بملف التقاعد، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، إلى جانب النقابات المستقلة، التي دخلت وقتها في إضراب مفتوح، ولم تستجب لدعوة اللجنة للاستماع إلى وجهة نظرها، على اعتبار أنه هذه النقابات قد أخذت قرارها المسبق بضرورة رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، دون التطرق لأي تفاصيل أو مناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة.
انتظرت اللجنة مدة أطول تفوق 3 أسابيع قصد تنظيم مثل هذه اللقاءات دون جدوى، وتماشيا مع برمجة مناقشة مشاريع القوانين في جلسات عامة، كان من الضروري اتخاذ قرار بالشروع في دراسة أحكام مشروع هذا القانون، قصد إعداد التقرير التمهيدي من أجل عرضه على النواب في جلسة مبرمجة لنهار اليوم.
تعديلات شكلية
لماذا اكتفيتم باقتراح تعديلات شكلية؟
بادر مكتب اللجنة اجتهادا منه، بإدخال بعض التعديلات الشكلية فقط على بعض أحكامه، وهو لا يشكل تقريرا تمهيديا كما أشيع، بهدف تغليط النواب والرأي العام معا، وإنما هو مسودة عمل، تمت مناقشة مقترحاته يوم 08 نوفمبر 2016 أمام أعضاء لجنة الصحة، وتمت الموافقة على التعديلات الشكلية بإجماع الأعضاء الحاضرين، فيما انسحب بعض الأعضاء الذين يمثلون المعارضة.
ماذا يجب أن تعرف الطبقة الشغيلة، بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 12 / 83 المؤرخ في جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد؟
موضوع التعديل نص في المادة السادسة الإبقاء على سن 60 للاستفادة من التقاعد، و 55 سنة للمرأة، وعلى دفع الاشتراكات، و تحديد المدة الدنيا للاستفادة من معاش التقاعد بـ 7 سنوات ونصف كعمل فعلي، مع إمكانية مواصلة العمل 5 سنوات إضافية.
جاء في مشروع القانون الجديد في المادة 06 «تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين، بلوغ ستين /60/ سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العامل على التقاعد بطلب منها، ابتداء من الخامسة والخمسين /55/ سنة كاملة. قضاء خمسة عشر /15/ سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يتعين على العامل /ة/ ، للاستفادة من معاش التقاعد، على أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف /7.5/. مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يمكن للعامل أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه، في حدود خمس /5/ سنوات، التي لا يمكن خلالها للمستخدم أن يقرر إحالته على التقاعد.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم».
على ماذا تنص المادة 6 من القانون 83/12 المتعلق بالتقاعد الساري المفعول؟
تنص المادة 06 على استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء شرطين: بلوغ 60 سنة من العمل على الأقل بالنسبة للرجل، و55 للمرأة، مع وجوب قضاء 15 سنة على الأقل في العمل. وينص الشق الثاني من المادة على «ينبغي أن تكون المدة الدنيا، المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، خلال فترة تساوي على الأقل نصف تلك المدة ، قد استوجبت القيام بعمل فعلي ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العمل، حتى يتسنى له الاستفادة من معاش التقاعد»، على أن «تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.»
رافق إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، الحديث عن ما يطلق عليه «المهن الشاقة» التي يقتصر الاستفادة من الأحكام التي سيتم إلغاؤها على ممارسيها، ماذا يقترح القانون في هذا الشق؟
تنص المادة بعينها في القانون المعمول به حاليا، على استفادة «العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر، من المعاش قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في المادة أعلاه»، أي المادة 6 و»تحدد قائمة المناصب المشار إليها أعلاه، وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، بموجب مرسوم» .جاءت المادة في مشروع القانون الذي يعرض ويناقش اليوم على النحو التالي، «يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها و الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، من هذه المادة عن طريق التنظيم».
أدرجتم مادة جديدة، ويتعلق الأمر بالمادة 07 مكرر، على ماذا تنص؟
جاءت هذه المادة لتكرس إمكانية تمديد سن التقاعد إلى ما بعد ال60 سنة، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، على أن تحدد القائمة عن طريق تنظيم، شأنها شأن الاستثناءات الأخرى.
وتنص المادة 07 مكرر الجديدة الواردة في المادة 04 على ما يلي: «يمكن أن تمدد بطلب من العامل المعني، سن التقاعد المذكورة في المادة 06 أعلاه، بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر. تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي، والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا الشروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد، والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم».
المادة 6 تنص على مراعاة أحكام المادة10، ماذا تقر هذه الأحكام؟
جاء في الصيغة المعدلة «للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 06،07 ، و07 مكرر، و08 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد قبل تبليغ منح المعاش»، أي تم حذف الإشارة إلى أحكام المادة 06 مكرر من الأمر 97ـ13 المتعلق بالتقاعد /التقاعد النسبي/، بالإضافة إلى إدراج الإشارة إلى المادة 07 مكرر الجديدة.
التعديل اقتصر على الفقرة الأولى فقط، وتخص في الفقرة الثانية «العامل الذي بلغ السن القانونية كما هي محددة في المادة 06 أعلاه، ولا يستوفي شروط العمل، والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 06 «، الذي يستفيد بموجب القانون من «اعتماد سنوات التأمين في حدود 05 سنوات على الأكثر، في حال بلوغه 60 سنة، وأربع سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 61 سنة».
