يوجد حوالي 4000 ملف نزاعات متعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية، محل دراسة من طرف مجلس الدولة، حسبما أعلنت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيسة مجلس الدولة السيدة عبد الصدوق سومية.
وأوضحت خلال لقاء يدوم يومين حول هذه النزاعات قائلة «لدينا حوالي 4.000 ملف نزاعات خاصة بالصفقات العمومية وأغلبيتها متعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقات وليس بالإعداد وأغلبية هذه الملفات تم إيداعها سنة 2015 و2016 وجزء قليل منها سنة 2014».
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء أشارت ذات المسؤولة إلى أن تراكم هذه الملفات كان سببه نقص القضاة المتخصصين في معالجة النزاعات المتعلقة بالصفقات لدى المجلس ومع تعزيز هذا الأخير بإضافة 16 قاضيا جديدا ستتم معالجة النزاعات بمختلف أنواعها في آجال قصيرة مستقبلا.
وأكدت قائلة «ليس لدينا سوى فرع واحد خاص بالصفقات العمومية ولكن العدد الكبير للنزاعات المسجلة، دفع بنا إلى إنشاء فرع ثاني الشهر الماضي. لدينا من الآن فصاعدا 12 قاضيا متخصصا في الصفقات العمومية ب6 قضاة لكل فوج».
ويتلقى هذان الفوجان في إطار الاستئناف الطعون المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية من طرف «المصلحة المتعاقدة» المتمثلة في الإدارة (دولة وولاية وبلدية وغيرها) أو التعاقد المناصف الذي يمكن أن يكون الممون أو المقاول أو مكتب الدراسات.
وأوضحت من جهتها رئيسة الفوج الجديد للصفقات العمومية بمجلس الدولة السيدة بن منصور حفيظة أن أغلبية ال4.000 نزاع قيد الدراسات مصدرها أطراف متعاقدة مناصفة والمتمثلة أساسا في المقاولين.
وفي حالة فسخ عقد الصفقة من طرف الإدارة يقوم مجلس الدولة، من خلال فوجيه، «بدراسة شرعية الإنجاز واحتمال وجود تجاوزات من طرف الإدارة ويفصل في احتمال تعويض المتعاقد الثاني (المتعامل).
وأضافت أن المتعامل قد لا يتمكن من تنفيذ عقده مما يدفع بصاحب المشروع (الإدارة) إلى اللجوء لقاضي إداري لطلب التعويض خاصة إذا كان مبلغ ضمان التنفيذ الجيد» لا يغطي جميع الأضرار التي يعتبر أنه تعرض لها.
