دعا الدكتور عبد الرحمان مبتول إلى الحرص على الهدف الاستراتيجي من مراجعة الدستور بالتصدي للجوانب المتعلقة بحركية المجتمع الجزائري وتكريس الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي في ظل إتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي الذي يؤدي إلى تفكيك الرسوم الجمركية في آفاق ٢٠٢٠.
وكذا الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية، مما يعرض التوجه للانتقال الى اقتصاد خارج المحروقات.
وفي هذا الاطار اعتبر ان الموقف يتطلب تكريس التداول على السلطة وضمان توازن السلطات واستقلالية القضاء وحرية الإعلام واحداث مشاركة مواطنية نشيطة وغير رسمية لتفادي الفجوة بين الدولة والمواطنين.
واعتبر أن اقامة حوار مثمر يعد السبيل الانجع لبلوغ الهدف المنشود وتجاوز الوضع الراهن الذي يواجه مقتضيات حوار الحضارات والعلاقات بين الشرق والغرب كما اوضحه الاستاذ مصطفى الشريف الذي نال تكريما دوليا ضمن الفضاء الاورومتوسطي والاوروافريقي وهو الفضاء الطبيعي للجزائر.
و برأي الأستاذ الخبير مبتول فان التعديل الدستوري المرتقب يجب ان يتكفل بالتحولات الداخلية منها ضرورة اخلقة المؤسسات والتصدي للفساد الذي يهدد الامن الوطني للبلاد.
ومن بين الآليات لذلك تعميق الديمقراطية وبروز مجتمع مدني حقيقي وهيئات مراقبة مستقلة. واضاف ان هذا يقود الى ضرورة توسيع مجال الحريات واحترام الحريات الاقتصادية وارساء اللامركزية بحيث تتحول البلدية من جماعة محلية الى جماعة محلية بمفهوم المؤسسة التي تتحمل المسؤولية تجاه  المواطنين، كما شدد على حماية الأمومة والطفولة ضمن أحكام الدستور الجديد.