تحمل زيارة الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل إلى الجزائر، اليوم، الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية لبلدين يتقاسمان الرؤى والمقاربات في محاربة الإرهاب والممارسة الديمقراطية وتسوية الأزمات سلميا بعيدا عن التدخل العسكري.
ظهر هذا جليا في تجاوب بروكسل دوما مع سياسة الجزائر الخارجية ومساندتها الآليات المعتمدة في تهدئة بؤر التوتر بإفريقيا ودول الجوار، لاسيما بمنطقة الساحل. أشادت بروكسل بدور الجزائر الريادي في تحريك الحوارات بين الأطراف المالية قبل التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة. وجددت التأكيد على هذا الدور الدبلوماسي والوساطة في تسوية الأزمة الليبية ومرافقة الأطراف المعنية لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية التي تشكل في هذا الإطار الحاجز الآمن والجدار الواقي من أي تهديد إرهابي.
على مستوى الروابط الثنائية، تحتفظ الجزائر وبلجيكا بعلاقات مميزة، زادتها متانة وحركية اتفاقات الشراكة في قطاعات حيوية يتصدرها النقل، الغاز والطاقة، بما فيها الطاقة النووية لأغراض سلمية.
يتطلع الطرفان إلى مشاريع شراكة واستثمار في المجال الاقتصادي الذي تراهن على تنويعه بلادنا وتوسيعه إلى مستوى يقلل من التبعية للمحروقات وتجنب البقاء دوما أسر الانهيارات في أسعار البترول.
شكلت الأزمة المالية والاقتصادية التي تهز المعمورة قاطبة، الأرضية الصلبة لبدائل إنمائية تلعب فيها الطاقات المتجددة الدور المركزي في خلق الثروة والتشغيل وزيارة حصة المداخيل التي تبقى تبعيتها للبرميل في أعلى نسبة بـ98 من المائة.
أمام هذا الوضع الصعب والاهتزازات المالية الكبرى، التي لم تسلم منها بلجيكا أيضا، الواقعة في منطقة الأوروزون، بات من الضروري البحث عن مشاريع شراكة استراتيجية تتقاسم الأعباء والفوائد. وهذه المشاريع توفرها الجزائر التي بادرت بإصلاحات عميقة واعتمدت ترسانة من القوانين تهيّئ محيط المال والأعمال للمستثمر الأجنبي.
سبق للجزائر وبلجيكا أن اتفقتا على رفع الحواجز التي تعيق حركة المتعاملين في الاستثمار بتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص والسلع.
وكان برنامج التعاون بينهما الممتد على 4 سنوات (2013- 2016) باكورة مفاوضات وحوارات مجدية. ويشمل البرنامج تعزيز المساعدة التقنية والتكوين ونقل التكنولوجيا التي تضعها الجزائر الحلقة المفصلية في سياستها الإنمائية.