أفاد العميد الأول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن، أن تقييم سنة 2016 فيما يخص إنجازات الأمن الوطني في مجال احترام وترقية حقوق الانسان، يظهر من خلال جملة من الحقائق الميدانية التي أتت كثمرة للتوجيهات التي يوجهها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في كل مناسبة لمصالح الشرطة، لأجل تجسيدها على أرض الواقع ويكون المواطن هو المستفيد الأول منها، احتراما لقوانين الجمهورية والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وترقيتها.
من هذه التوجيهات التي أمر اللواء بتجسيدها عمليا تلك الصادرة في أحكام الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، منها الالتزام بأحكام المادة 51 مكرر 1 التي من بين ما تنص عليه أنه إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن للشخص الموقوف أن يلتقى محاميه، ما لم تتعلق الجريمة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو جرائم تبييض الأموال والارهاب.. و مالم تمس هذه التدابير بسرية التحقيق القضائي وسيره.
لهذا الغرض تم بمجرد نشر القانون أخذ كل التدابير اللازمة لتهيئة غرف الخاصة للمحادثة، وفق المعايير الدولية لضمان المحادثة الحرة بين الموقوف تحت النظر ومحاميه على أن لا تتجاوز مدة المحادثة 30 دقيقة.
البحث الدائم على المزيد من التعزيز للضمانات المكفولة للمشتبه فيه أثناء مراحل التحقيق الابتدائي، الذي تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني مكنها من وضع نظام ذكي لمتابعة فترات الوضع تحت النظر للموقوفين في هذه الغرف، فهذا النظام المجهز بكاميرات فيديو وملتقطات استشعارية حساسة للحركة ودرجة الرطوبة والحرارة والتهوية، جعلها تجربة تلفت الأنظار حين عرضها على السادة المدراء وقادة الشرطة والأمن العرب في مؤتمرهم الـ 40 بتونس المنعقد يومي 07 و 08 ديسمبر 2016، أين اطلع هؤلاء القادة على التجربة الجزائرية من خلال بسط هذا النظام على كافة مقرات الشرطة التي تحوز على غرف الوضع تحت النظر.
في ذات السياق، أمر اللواء برفع وتخصيص منحة التغذية تسمح للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر أن يستفيد من وجبات غذائية كاملة ولائقة بالإضافة إلى لوازم نظافة جسدية تتنوع حسب الجنس.
وأكد اللواء في كل تدشين يشرف عليه لمقرات الشرطة أن احترام حقوق الإنسان واجب وهو خط أحمر لا يجوز تعديه، كما يشدد على ضرورة الالتزام بتوفير جميع الضمانات القانونية لحماية الموقوف أو المشتبه فيه في كل مراحل التحقيق الذي تقوم به الضبطية القضائية. هذه الإنجازات وأخرى تضمنها أيضا التقرير السنوي لعام 2015 الذي قدمته اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان مطلع عام 2016، مشيدة بإنجازات الأمن الوطني في مجال حقوق الإنسان والشرطة الجوارية المعتمدة على الاتصال والتوعية الوقائية المكثفة والموسعة.
