أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، أمس، بالقاهرة، أن قطاع السياحة هو حاليا في صميم اهتمامات الدولة الجزائرية، من خلال تشجيع الاستثمار فيه، سواء على المستوى الداخلي أو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.
في كلمة ألقاها في جلسة عمل بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها لمصر، شدد نوري على الأهمية التي توليها الجزائر لقطاع السياحة، والتي تجسدت من خلال إعداد منظومة تشريعية وتنظيمية، الهدف منها تسهيل الاستثمار في هذا المجال.
فبصفتها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وتوفرها على مؤهلات وقدرات طبيعية قلما نجدها في الكثير من المناطق عبر العالم، “تعمل الجزائر حاليا على تحويل هذه القدرات من مادة خام إلى منتوج سياحي بمواصفات دولية”، يضيف نوري.
وقد تم لهذا الغرض، إعداد منظومة تشريعية وتنظيمية ترمي إلى تسهيل الاستثمار في هذا المجال، من خلال اعتماد عدد من الخطوات أهمها، “توفير العقار السياحي وتبسيط الإجراءات في هذا الإطار” و«توفير المرافقة المالية للمستثمرين مع وضع إجراءات مالية تحفيزية تسهل الحصول على القروض البنكية”، فضلا عن “تشجيع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية”.
كما تطرق الوزير بالمناسبة، إلى التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر ومصر في مجال السياحة، حيث أعرب عن أمله في الاستفادة من خبرة هذا البلد الذي يعد “وجهة سياحية عالمية بامتياز” جعله يكتسب “تجربة ومهارات لا يستهان بها في هذا الميدان”.
في هذا الإطار، اعتبر نوري الزيارة التي يقوم بها لمصر، فرصة مواتية لبعث البرنامج التنفيذي الذي تمت المصادقة عليه بمناسبة انعقاد اللجنة العليا الجزائرية المصرية بالقاهرة، شهر نوفمبر 2014، برئاسة الوزيرين الأولين لكلا البلدين.
وذكر في هذا الصدد، بما يتضمنه هذا البرنامج التنفيذي من بنود، تم التركيز فيها على “تكثيف الشراكة في مجال الاستثمار السياحي والتكوين وتبادل الخبرات”، وهذا على أمل أن يوضع حيز التنفيذ وفق الآليات التي أقرتها اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية.
يأتي هذا البرنامج “تجسيدا للإرادة السياسية لسلطات البلدين في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون في هذا المجال”، يتابع نوري، الذي أشار أيضا إلى دراسة إمكانية وضع برامج لتكوين الإطارات في مختلف المجالات، بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى إطارات مختصة بإمكانها القدوم لتدعيم وتأطير مختلف المؤسسات الفندقية والحموية.
أما فيما يتعلق بالجانب المصري، فقد أشار الوزير إلى “الاهتمام الخاص” الذي يوليه السياح الجزائريون للمقصد السياحي المصري، غير أنه لفت بالمقابل إلى أن عدد هؤلاء “بإمكانه أن يعرف منحى تصاعديا، خاصة إذا توفرت بعض الشروط، كتلك المتعلقة بوضع حدّ لبعض الإرهاصات التي يعانون منها أثناء وصولهم إلى المطارات المصرية”.
وكان نوري قد تطرق رفقة نظيره المصري محمد يحي راشد خلال اجتماع ثنائي في وقت سابق، إلى آليات تسهيل منح التأشيرات بين البلدين”.