صادق أعضاء مجلس الامة يوم الاربعاء بالإجماععلى مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلسعبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان التي نابت عن وزير العدلحافظ الاختام الطيب لوح.

وقد اعتبرت الوزيرة أن القانون المصادق عليه يهدف الى “الرقي بالخدماتالتي يقدمها المرفق العمومي للقضاء الى المواطن وتصحيح الاخطاء الواردة في عقودالحالة المدنية التي اصبحت تثقل كاهل المواطن”.

كما يشكل النص –تضيف الوزيرة– “لبنة جديدة في مجال تقريب الادارة والقضاءبصفة خاصة من المواطن من خلال تكريس وتوسيع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة نظرا لما تتيحه من ربح للوقت والجهد والتكاليف لمعالجة مشكل الاخطاء التي تقع فيعقود الحالة المدنية”.

وبموجب نص القانون المتكون من 109 مادة, يمكن لوكلاء الجمهوريةلدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري في مجال عقود الحالة المدنية بالنسبةللجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.

فبالنسبة للجزائريين داخل الوطن, ينص مشروع القانون على القيامبالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية, بغضالنظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.

ويعطي هذا القانون للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل أو إعادةانشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أوعبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

كما ينص على امكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقودالحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو ارسالها عبر البريدالإلكتروني.