صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وحضر جلسة التصويت التي ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا التي نابت عن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.
وعقب المصادقة أكدت السيدة ايداليا أن نص المشروع, الذي يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأخير, “لايخل بمبدأ التساوي في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرس في الدستور”.
وأضافت أن النص “لا يقصي” أي جزائري داخل أو خارج الوطن من ممارسة هاته المهام بل يلزم فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبول تقلدها وهذا بالنظر -كما قالت- إلى حساسية المسؤوليات العليا والوظائف السياسية.
كما يأتي النص أيضا حسب الوزيرة, “استجابة للانشغالات التي كثيرا ما عبر عنها الشعب الجزائري” في العديد من المناسبات وتطلعه الى عدم اسناد المسؤوليات العليا في البلاد الى أشخاص جنسيات أخرى الى جانب الجنسية الجزائرية.
للتذكير فان المادة ال2 من القانون يحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.
كما يتعلق الامر بمحافظ بنك الجزائر و مسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و قائد اركان الجيش الوطني الشعبي و قائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية و كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وقصد تنفيذ هذا الإجراء ينص مشروع القانون أيضا على “ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم”. من جانب آخر تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في نص هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه.
