ثمن الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة بصفة خاصة والحكومة الجزائرية بصفة عامة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن عضوية الجزائر بالمنظمة سيمكنها من إضفاء اكبر قدر من الشفافية على المعاملات التجارية بالسوق الوطنية .
أوضح الحاج الطاهر بولنوار خلال تنشيطه لندوة صحفية أمس بمقره حول «انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ونتائجه على السوق الوطنية»، ان الجزائر بانضمامها لهذا القطب التجاري العالمي سيضفي نوعا من الشفافية على المعاملات التجارية بالسوق الوطنية، كما سينعش الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من حجم المبادلات التجارية وماسينتج عنه من الزيادة في الواردات من الدول الأعضاء.
وفي ذات السياق، سيسمح احتكاك المنتجات المحلية بالمنتجات الأجنبية من الاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المستعملة في عملية الإنتاج، وبالتالي زيادة المنافسة التي ستحفز أكثر المنتجين المحليين لتحسين وتطوير منتجاتهم، مما يساهم في بعث وتيرة الانتاج الوطني على حد تعبير بولنوار .
وأكد ذات المتحدث، بأن الانضمام سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تحريره وبشكل كبير من قيود الاعتماد على الثروة النفطية، وستمكنه من الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة، كما سيفتح له المجال ويمنح له الفرصة لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاع التجاري وبالتالي مسايرة التطور الحاصل في المبادلات التجارية العالمية.
وفي هذا الشأن عدد بولنوار أهم الشروط التي يجب الإلمام بها قبل الانضمام إلى المنظمة، وفي مقدمتها الإسراع في تنظيم السوق الوطنية وتأهيل المؤسسات الوطنية للرفع من قدرتها على المنافسة العالمية، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات التجارية بالخارج وإسناد مهمة اقتراحهم من طرف وزارة التجارة وليس القنصليات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد على ضرورة إشراك البنوك في بعث الاستثمارات والمشاريع التنموية، مع التركيز على تكثيف الإنتاج كما ونوعا لدخول عالم المنافسة التجارية بقوة.
من جهته أوضح الحاج إبراهيم بن جابر، رجل أعمال ورئيس غرفة التجارة والصناعة سابقا، اهم المزايا التي ستستفيد منها الجزائر بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وفي مقدمتها حماية المنتوج المحلي من المنافسة من خلال الرفع من قيمة التعريفة الجمركية، والاستفادة من إعفاءات تمس عدة قطاعات ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وفرض شرط استعمال المنتج المحلي لإنتاج بعض السلع الأجنبية ومزايا أخرى يمكن للجزائر من أن تستفيد منها.