التنسيق مع وزارة الفلاحة لحفر الآبار قبل منح الأراضي للشباب المستثمر

دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، اليوم، من جانت إلى اعتماد الاستثمارات الفلاحية الاقتصادية والتركيز على الزراعات المثمرة، مشيرا إلى استعداد مصالحه دعم المستثمرين الشباب بمنحهم المياه المطلوبة لاسيما تلك المسترجعة من محطات التطهير وكذا حفر آبار عميقة إذا لزم الأمر لوسيع المحيطات المسقية والاندماج في خيار التنويع الاقتصادي.
مبعوثة “الشعب” إلى جانت وإليزي: سعاد بوعبوش
كشف الوزير والي عن التنسيق مع قطاع الفلاحة بهدف إعادة النظر في منح تراخيص حفر الآبار التي تشرف عليها مديرية الري، خاصة وأن طلبات حفر الآبار المسجلة متواجدة كلها في مناطق جافة، ومن ثم ستقوم المديرية بتحديد تواجد المياه لحفر الآبار لتعمل وزارة الفلاحة على توزيع الأراضي الفلاحية، مؤكدا استعداد قطاعه الذهاب بعيدا لسقي 40 ألف هكتار.

الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية

وأعرب والي خلال زيارته التفقدية لجانت على تشجيع القطاع للحركة الفلاحية بهذه الولاية شرط ترشيد استعمال المياه وحمايتها من التلوث، ما يتحتم على الشباب المقبلين على الاستثمار في مجال الفلاحة استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وكذا الطاقات المتجددة باعتماد مزارع الطاقة الشمسية والريحية.
 جاءت هذه التوجيهات لدى وقوفه على مشروع انجاز بئر عميقة لتزويد 13 محيطا مسقيا يتضمن 14 هكتار، حاثا على الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والسقي على غرار استعمال نظام التحديد الجغرافي والسقي بالتقطير بهدف الاقتصاد في الطاقة والوقت وتحقيق تنمية فلاحية بالمنطقة ومن ثم التنويع الاقتصادي خاصة وأن الولاية تتوفر على كميات هائلة من المياه الجوفية.
وفي المقابل نبه المسؤول الأول عن القطاع إلى ضرورة المحافظة على المياه الجوفية لاسيما من التلوث وذلك لدى وقوفه على محطة تطهير المياه بالهواء، حيث شدد على ضرورة وضع تصور عمل وفقا لخصوصية كل منطقة وترشيد استعمال المياه واسترجاع كل المياه المستعملة بالمدينة لمعالجتها.
وأبدى والي امتعاضه من الكمية المخصصة للسقي، حيث بلغت 27 ألف متر مكعب في العام للهكتار الواحد بالنسبة للنخيل بشكل يتجاوز المعدل المطلوب الذي يجب ألا يتجاوز 12 ألف متر مكعب للهكتار، حاثا على زرع محيط المحطة خاصة وأنه يتوقع أن يتجاوز إنتاجها مستقبلا 25 ألف متر مكعب في اليوم.

إلغاد ضريبة النوعية لفاتورة المياه على سكان إليزي

وجه الوزير تعليمة للمديرية الجزائرية للمياه بولاية إليزي لإلغاد ضريبة النوعية على السكان المقدرة بـ٤ بالمئة والتي تتضمنها فاتورة الماء بهذه الولاية.
ويأتي هذا القرار نتيجة دفع سكان المنطقة لفواتيرهم بالرغم من عدم توفر النوعية في مياه الشرب التي تأتي باللون الأحمر المشبع بمعدن الحديد.
وبخصوص الديون المتراكمة عن عدم دفع الفواتير منذ ٥ سنوات، قال أن الطريقة التي سيتم التعامل بها هي نفسها في كل الحالات، من خلال دفع ثمن الفاتورة بالتراضي عن طريق تقسيمها على أجزاء لتمكين المديونين من دفعها بأريحية.