أقرّ قانون المالية 2017 الذي وقع عليه، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفعاً في الرسوم والضرائب لمجابهة تدهور مداخيل الجباية النفطية.
الإجراءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة
 يرفع الرسم على القيمة المضافة من 17٪ إلى 19٪ بالنسبة للمعدل العادي ومن 7٪ إلى 9٪ بالنسبة للمعدل المنخفض.
ولن يؤثر هذا التعديل على أسعار عشرات المواد والسلع، على غرار الخبز والسميد والزيت بقاعدة الصوجا والخضر والفواكه، باستثناء تلك المستوردة وكذا المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعو الأسواق والتجار
الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة)، بحسب توضيحات المديرية العامة للضرائب في بيان تحصلت «وأج» على نسخة منها.
ومن السلع والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة، نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.
وبحسب المديرية العامة للضرائب، كل السلع والخدمات المعفية من الرسم على القيمة المضافة «لن تعرف ارتفاعا في الأسعار».
وبخصوص السلع والخدمات غير المعفاة من الرسم على القيمة المضافة، سيكون التأثير بزيادة قدرها 2٪: على سبيل المثال علبة 500غ من العجائن الغذائية بثمن 50دج ستكون بـ51 دج. في حين سيمر سعر قارورة غسول الأواني من 120 دج
إلى 122,40 دج.
من جهة أخرى، ستكون خدمة الأنترنت الخاضعة للمعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة سابقا خاضعة للمعدل العادي إبتداءً من 1 يناير 2017، في حين تبقى خدمة الأنترنت عبر الهاتف الثابث (أ.دي.أس.أل) معفية من الرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
وسيكون مزيج غاز البوتان والبروبان المعفى من الرسوم سابقا، خاضعا للرسم على القيمة المضافة بـ9 من المائة إبتداءً من 1 يناير 2017، مع العلم أن هذا المزيج غير موجه للمنازل.

الضريبة الداخلية على الاستهلاك

سترفع أسعار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض السلع كالآتي:
– بخصوص التبغ: سيرفع سعر الضريبة الداخلية على استهلاك للتبغ البني من 1.040 دج/كغ الى 1.240 دج/كغ والتبغ الأبيض من 1.260 دج/كغ إلى 1.760 دج/كغ والسيقار من 1.740 دج/كغ إلى 2.470 دج/كغ.
سيتم الإبقاء على نسبة الارتفاع النسبية بـ10٪ لكل علبة سجائر.
وبحسب المديرية العامة للضرائب، لا يخص رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلا السجائر والسيقار وستترجم برفع في الثمن بحوالي 5 دج للسجائر و20 دج للسيقار باحتساب الرسم على القيمة المضافة.
في ما يخص السيارات ذات سعة اسطوانة كبيرة (أكثر من 2.000 سنتيمتر مكعب ومنها السيارات المستعملة في كل الميادين) والطائرات العمودية الجديدة، ارتفعت نسبة الضريبة الداخلية للاستهلاك من 20 الى 30٪.
وشملت نسبة 30٪ من الضريبة الداخلية للاستهلاك، الدراجات النارية المستخدمة في البحر (جت سكي) والدراجات رباعية الدفع.
وتبقى أسعار الضريبة الداخلية للاستهلاك المطبقة على مادة القهوة (تحت كل أشكالها) ثابتة.
وفيما يخص البيرة: يرتفع مبلغ الضريبة الداخلية للاستهلاك من 3.610 دج للهيكتوليتر إلى 3.971 دج للهيكتوليتر، أي ارتفاع بنسبة 10٪. ويرتقب ارتفاع بنسبة 10٪ لحقوق النقل المطبقة على النبيذ والكحول المحتواة داخل المشروبات الكحولية.
غير أن حق النقل يبقى ثابتا بالنسبة للكحول المستعملة في صناعة مواد التجميل والنظافة وكذا المواد المستعملة حصريا لإنتاج الأدوية وهي غير صالحة للاستهلاك عبر الفم وكذا المواد التي تستعمل لإنتاج الخل.
الضريبة على المواد البيترولية
 ارتفعت الضريبة على المواد البيترولية بالنسبة للوقود بواحد (1) دج للمازوت و3 دج بالنسبة للفئات الثلاث من البنزين: (عادي ممتاز وبدون رصاص).
ويقدم الأثر الضريبي (ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المنتجات النفطية) كالتالي:
بالنسبة لزيت الغاز تنتقل الأسعار في المحطات من 18,76 إلى 20,23 دج للتر وبهذا يكون أثر ضريبي قيمته 1,47 دج.
وفيما يخص الأنواع الثلاثة من البنزين (عادي ممتاز والخالي من الرصاص) تنتقل الأسعار على مستوى المحطات من 28,45 إلى 32,47 دج للتر بالنسبة للبنزين العادي ومن 31,42 الى 35,49 دج للتر بالنسبة للبنزين الممتاز ومن 31,02 الى 35,08 دج للتر للبنزين الخالي من الرصاص. وبهذا يكون أثر ضريبي قيمته 4 دج.
 
الضريبة المطبقة على الشحن في الدفع المسبق للهاتف النقال
 
ارتفع الشحن بالدفع المسبق للهاتف النقال من 5 إلى 7٪.
إنشاء ضريبة خاصة على عقود إنتاج أو نشر الإشهار بالنسبة للمواد غير المصنعة
محليا:
تخضع العقود الخاصة بإنتاج أو نشر الإشهار على المواد غير المصنعة محليا إلى ضريبة خاصة تقدر 10٪ ترتكز على القيمة الإجمالية للعقد.
لهذا، يستوجب على مؤسسات إنتاج الإشهار اقتطاع 10٪ من رقم الأعمال المحقق إثر العقد الخاص بالمواد غير المصنعة محليا، ابتداءً من الفاتح جانفي 2017.
ويستوجب على مؤسسات النشر (شركات سمعية بصرية، الصحافة المكتوبة، شركات النشر المتخصصة عارضين…) اقتطاع 10٪ من رقم الأعمال المحققة إثر عقود النشر الخاصة بالمواد غير المصنعة محليا وذلك ابتداءً من الفاتح جانفي 2017.
 طابع جواز السفر
 حقوق الطابع الجبائي المطبقة على جواز السفر البيومتري العادي الصادر في الجزائر أو لصالح أفراد الجالية الوطنية في الخارج، بالاضافة إلى الجوازات الاستعجالية «تبقى دون تغيير أيّا كان عدد الصفحات».
ومع ذلك هناك حق لطابع خاص بـ «الإجراءات المستعجلة» في إصدار جوازات السفر: المواطنون الذين اختاروا الإجراء المستعجل وهذا يعني استخراج جواز السفر خلال مدة أقصاها 5 أيام، سيخضعون لحق خاص الذي تم تحديد رسومه كالتالي:
– 25.000 دج بالنسبة لجواز بـ28 صفحة صادرة في آجال لا تتجاوز 5 أيام بناء على طلب من المواطن.
– 60.000 دج لجواز 48 صفحة صدر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام بناء على طلب من المواطن.
طوابع لتجديد بطاقة الهوية بعد إعلان عن الضياع أو التضرر
 إصدار بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية لا تخضع لحق الطابع، لكن تجديد هذه البطاقة بسبب الضياع أو تضررها أو سرقتها يخضع صاحبها لدفع حق الطابع بـ1.000 دج.
ضرائب عقارية
الإخضاع للضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، أرباح رأس المال المتاحة للمباني المبنية وغير المبنية: أرباح رأس المال تصرف للنظر للعقارات المبنية وغير المبنية تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5٪، ضريبة الاستقطاع.
يتكون رأس المال الخاضع للضريبة من الفرق الإيجابي بين سعر بيع جيد وسعر الشراء، أو خلق القيمة بواسطة ناقل.
ولا تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي في هذا النوع أرباح رأس المال:
– المحققة عند التنازل عن ملكية عقارية مرتبطة بالتعاقب للتنازل عن ملكية العقار.
-المحققة عند التنازل عن العقار من طرف المستأجر أو المؤجر في عقد الإيجار.
– تخص التنازل عن عقارات مبنية وغير مبنية المجمدة والتي عقدت منذ أكثر من عشر سنوات.
 الضرائب على الدخل العقاري للملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة
 – المداخيل العقارية من الملكيات المبنية وغير المبنية المؤجرة تم تحديدها كالتالي:
– 7 من المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للإيجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الجماعي.
– 10 من المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للإيجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال الفردي.
– 15 من المائة ضريبة الاستقطاع المحتسبة على المبلغ الصافي للإيجار بالنسبة للمداخيل الواردة من كراء السكنات للاستعمال التجاري أو المهني.
ويطبق هذا المعدل أيضا في حالة الكراء لمؤسسات حتى وإن كان المحل للاستعمال السكني.