بلغت نسبة عدم دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري حوالي 70 %، حسبما كشفه اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وصرح تبون خلال اجتماع ضم مدراء الدواوين على المستوى الوطني، أنه ” بقدر ما تسودنا الفرحة والاعتزاز بالخطوات العملاقة والجهود الجبارة التي تبذل في سبيل إسكان المواطنين في سكنات لائقة تصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، بقدر ما يسودنا الاشمئزاز وعدم التفهم لعدم دفع مستحقات الإيجار مع أن قيمته رمزية ولا تتجاوز 1.200 دج شهريا”.
وتسببت هذه النسبة العالية لعدم دفع الإيجار في وضعية مالية صعبة لدى الكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري لدرجة أن بعضها يجد صعوبة في دفع الأجور الشهرية لموظفيه، حسب الوزير.
وتقدر القيمة الإجمالية لمستحقات الإيجار غير المدفوعة لدى الدواوين ما يقارب 31 مليار دج.
واعتبر تبون أنه “لا مبرر لعدم دفع الإيجار خاصة وأن قيمته رمزية جدا” مضيفا بالقول: “بلغ السيل الزبى، لايمكننا المواصلة بهذا الشكل لاسيما وأن الإمكانيات المالية تقلصت”.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن تشكيل فوج عمل يضم عددا من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن لصياغة مقترحات عملية لحل المشكلة “بصفة جذرية”.
وبعد دراستها، سيتم رفع هذه المقترحات، التي سيسلمها فوج العمل أواخر جانفي المقبل، إلى الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وفي غضون ذلك، ستشرع الدواوين في حملة توعوية لحث المستأجرين على دفع مستحقات الايجار في أقرب الآجال، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم إرسال إعذارات عبر محضر قضائي.
ودعا تبون جميع المواطنين المستفيدين من سكنات عمومية إيجارية إلى “التحلي بحس مدني” والاتصال بدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيجاد صيغة لدفع  المستحقات العالقة.
وأوضح في نفس السياق أنه يمكن تسوية هذه المستحقات على دفعات وفق رزنامة متفق عليها من الطرفين.
كما يمكن القيام بشراء السكن لاسيما وان الحكومة أصدرت مؤخرا مرسوما يسمح لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنقل حق الايجار إلى غير المستفيدين الأصليين أي أقارب المستفيد الأصلي وأصهاره أو غير الأقارب الذين اشتروها بطريقة غير شرعية (بالمفتاح).
وينتظر أن يسمح هذا المرسوم ببعث عملية بيع السكنات العمومية الايجارية الموزعة قبل 2004، والتي تعرف إقبالا محتشما منذ انطلاقها في ماي 2013.
وينتهي سريان نقل حق الإيجار في31 ديسمبر 2017 بالنسبة للشاغلي السكنات العمومية الإيجارية الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004.
ولا يمكن لشاغلي السكنات بعد انقضاء هذا الأجل أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية منها، حسب ما ينص عليه المرسوم.