يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور. وقد شهد نقاشا مستفيضا، مع إجماع الكل على ضرورة وضع حد لـ «إرهاب الطرق» الذي يحصد سنويا آلاف الأرواح.
من المنتظر أن يشرع، ابتداء من الثلاثي الأول، في استعمال رخصة السياقة بالتنقيط، بعد التصويت على نص القانون الذي جاء لتحيين القانون 01-14، بعد أن أصبح هذا الأخير لا يتمشى والتطورات الخطيرة التي تعرفها حوادث المرور في الجزائر، والذي تطلب كذلك وضع مخطط استعجال للإحاطة بهذه الظاهرة التي تحصد الأرواح يوميا، حيث يمثل العامل البشري 95 من المائة من الأسباب الرئيسية وراء وقوع هذه الحوادث، من خلال السرعة والتجاوز الخطير وعدم الاستراحة أثناء القيادة لمدة طويلة.
كما ينص مشروع القانون، على إدراج رخصة السياقة بالتنقيط، إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق.
تضمن كذلك مراجعة الزيادة في قيمة الغرامة على المخالفات وإعادة ترتيبها، وكذا مراجعة أصناف رخص السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية، وفق قواعد بيداغوجية، متضمنة نظام تنقيط، يرتبط بقاعدة بيانات وطنية فيما يخص رخصة السياقة تسيّرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من أهم التعديلات الجديدة التي أدخلت على النص، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة، حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية وإدخال مفهوم الفترة الإختبارية لرخصة السياقة، برصيد أولي حدد بـ12 نقطة، بحسب النص، الذي يشير إلى أنه في حال فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
كما صنف نص القانون المخالفات من الدرجة الأولى ويعاقب عليها القانون بغرامة مقدرة بـ2000دج إلى 2500دج، أما المخالفات من الدرجة الثانية، فتتراوح الغرامة المالية التي تترتب عنها ما بين 2000 إلى 3000دج، والمخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها القانون بغرامة مقدرة بـ2000 دج 4000دج.
