يبدو جليا مع مرور الأيام، أن ما يجري في سوريا  بعيد كل البعد عن الرغبة في التغيير السياسي، لأنه  بالأساس رغبة جامحة في التدمير وإشعال نار الحرب الطائفية والأهلية  لا أكثر ولا أقل.
فحتى وإن سلّمنا بأن النظام في دمشق يجب أن يرحل  كما تقول المعارضة، فالمؤكد أن الأكثر سوءا بالنسبة للسوريين هو أن يدخلوا في أتون حرب تدمرهم وتفرقهم، وأخف الضررين في كل الأحوال هو العدول عن فكرة التغيير بالقوة واللجوء بدل ذلك إلى تفاهمات سياسية تُرضي الطرفين بالمرور عبر استفتاء شعبي تشرف عليه وتراقب مجرياته دول محايدة وليس تلك التي نراها تصب الزيت على النار قصد إحراق سوريا والسوريين انتقاما من إيران وهي الضمير المستتر الذي بسببه تعيش بلاد الشام الجحيم مند أكثر من سنتين.
حلقات مسلسل العنف في سوريا متواصلة، والجديد في المشهد الدراماتيكي الحزين، هو التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء وائل الحلقي بحي المزة بدمشق أمس وتسبب في مقتل ٦ أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة بينهم السائق الشخصي للحلقي وقالت مصادر طبية أن حالته خطيرة واعتبرت أوساط إعلامية سورية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وأدان الحلقي التفجير، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية واعتبر هذه التفجيرات دليل إفلاس وإحباط المجموعات المسلحة القوى الداعمة لها بسبب انتصارات الجيش السوري في ملاحقتها بالاضافة إلى إصرار الشعب السوري على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد باعتباره المخرج الوحيد والآمن من أجل إعادة عجلة البناء والاعمار والاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة.
 وتفجير أمس حلقة في مسلسل تفجيرات استهدفت شخصيات حكومية كبيرة في سوريا، فقد نجا وزير الداخلية محمد الشعار من تفجير استهدف وزارة الداخلية بدمشق في ١٢ ديسمبر الماضي، فيما استهدف تفجير آخر مبنى الأمن القومي في دمشق في جويلية الماضي وأودى بحياة وزير الدفاع داوود عبد الله راجحة  ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس السوري  والعماد حسن توركماني معاون نائب الرئيس السوري ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشام اختيار.
وفي سياق الجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها سوريا منذ أكثر من سنتين ونصف، التقى نائب وزير الخارجية الروسي الموفد الرئاسي لمنطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف في السفارة الروسية مع وفد المعارضة السورية على رأسه الأمين العام لهيئة التنسيق الوطنية وتباحثنا في شأن إيجاد حل وطريقة تسوية سورية، تتطابق مع بيان جنيف  الموقع في ٣٠ جوان من العام الماضي والذي يعتبر السبيل الأفضل والأكثر تأييدا لحل المعضلة في بلاد الشام.
من جهتها، طلبت وزارة الخارجية السورية ـ مؤخرا ـ من المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي  أن يكون حياديا كشرط للاستمرار في مهمته في حين تجدد القصف على عدد من المدن السورية وريفها وسط تبادل الاتهامات .
وأكدت الخارجية أن سوريا تعاونت وستتعاون مع الإبراهيمي كمبعوث للأمم المتحدة فقط، ذلك لأن الجامعة العربية هي طرف في التآمر على سوريا.
ومن جانبه، انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة المبعوث الإبراهيمي، معلنا أنه فشل في آداء مهمته، وقال الائتلاف أنه بعد مهمة تبحر للشهر الثامن على التوالي ولا تزال في بحر من دماء الشعب السوري لم يقدم خلالها المبعوث الإبراهيمي أي خطة محددة لإنهاء عمليات القتل ضد الشعب السوري.
وتبقى الصين متمسكة بموقفها القاضي بحل سلمي للأزمة السورية باعتباره السبيل الصحيح الوحيد، معتبرة أن الأولوية الحالية هي دعم الحكومة والمعارضة السورية لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، من خطورة استخدام موضوع أسلحة الدمار الشامل من أجل إسقاط النظام في سوريا، مؤكدا عدم جواز استغلال هذا الموضوع واستخدامه لتحقيق الأهداف الجيو سياسية.
وتعيش سوريا أوضاعا إنسانية جد صعبة جراء الأزمة السياسية والأمنية منذ مارس ٢٠١١، حيث قتل نحو ٧٠ ألف شخص، فيما فر نحو مليون شخص من البلاد إلى الدول المجاورة ـ حسب الأمم المتحدة ـ وبات ١,٣ مليون لاجئ سوري بحاجة ماسة لمساعدات دولية.