رونـــــــــــو الجزائــــــــــر تشــــــــــــرع في تــــــــــركيب “ كليــــــــو 4 “

بيجــــو مطالبــــة بالخضــوع لشــــروطنــــا إذا أرادت إنجــــاز معمــــل تـــــركيب السيــــــــارات

 كلفت السلطات الجزائرية مؤسسة سوناطراك بإنتاج مختلف المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الوطنية ببرمجة استثمارات مستعجلة للتقليص من فاتورة الواردات ومواصلة تجسيد مشاريع ترشيد النفقات وعقلنة التسيير للحفاظ عل الموارد بالعملة الصعبة ورفع نسب النمو خارج المحروقات.

قال عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، إن توفير المواد الأولية محليا للمتعاملين سيكون هدفا رئيسيا في سنة 2017، موضحا في ندوة صحفية نشطها، على هامش زيارته إلى ولاية سطيف، أن السلطات في مختلف قوانين المالية تسعى لتدعيم المواد الأولية للوصول إلى أسعار معقولة لمختلف المنتجات ومنه الحفاظ على القدرة الشرائية.
أكد بوشوارب في نفس السياق، أن قانون المالية ل 2017 فيه الكثير من الأمور الإيجابية خاصة ترقية الإنتاج الوطني والحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين، موضحا أنه لم يأت لتجويع الجزائريين مثلما يروج له البعض والذي أتخذه الكثيرين ذريعة لإثارة الفتنة والبلبلة.
ووجه الوزير دعوة للجزائريين إلى عدم الاستجابة لدعاة المشاكل والتمسك ببرنامج رئيس الجمهورية الذي بناه على السلم والأمن، مشيدا بدور السلطات في تسيير المرحلة الراهنة التي تميزت بتراجع أسعار النفط وانخفاض واردات البلاد والتي لم تثن السلطات في الحفاظ على مناصب العمل وأجور العمال ولم يتم غلق أي مصنع أو مؤسسة أو تسريح عامل.  
وثمن الوزير النتائج الجيدة التي وصل إليها القطاع المنتج في الجزائر داعيا المتعاملين إلى ضرورة البحث عن الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية والعربية لتعزيز الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وجلب قيما مضافة والمساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب العمل، مجددا عزم الدولة على دعم كل من يصدر خارج البلاد.
كما تحدث بوشوارب عن استكمال تهيئة 22 منطقة صناعية لتلبية طلبات المتعالمين في توفير العقار الصناعي وترقية مناخ الأعمال والاستثمار.
تجربة تصنيع السيارات ستعمم على القطاعات الأخرى
دعا الوزير المؤسسات الأجنبية التي تصدر للجزائر وجنت أرباحا كبيرة، للاستثمار المنتج والمساهمة في الرقي بالمنتوج الوطني مثلماحدث في قطاع السيارات، ضاربا المثل بالشركات الغربية العملاقة الناشطة في صناعة مواد التجميل والعطور لتفتح فروع إنتاج في الجزائر وإلا ستتخذ إجراءات لحماية المنتوج الوطني.
وعاد بوشوارب للحديث عن السيارات حيث استوردت الجزائر بين 2013/2014 أكثر من مليون سيارة والتي انخفضت اليوم إلى 90 ألف وحدة سنويا، متسائلا لماذا لا نكافأ بمصانع تركيب، كاشفا بأن مساهمة الجزائر في مصانع التركيب حالا لا تتعدى 15 بالمائة من حيث قطع الغيار .تساءل الوزير أيضا لماذا لا نعمل على الوصول إلى 42 بالمائة من خلال المناولة حيث سنفرض على الشركات العملاقة المصنعة للسيارات استعمال قطع غيار وزجاج وعجلات جزائرية الصنع. فالمناولة يجب أن تعطى حقها مثلما تريده السلطات، وستكون سنة 2017 سنة المناولة.
وبالمناسبة أعلن بوشوارب الشروع في تركيب سيارة “كليو 4” في الجزائر بعد تجارب “سامبول”و”صانديرو”، بينما سيقوم المتعامل الألماني “فولكسفاغن” بتصنيع سيارات “غولف” و«بولو”و”سكودا” و«ايبيزا”.
وتحدث في سياق آخر عن تواصل المفاوضات مع “بيجو” لإنشاء مصنع تركيب في الجزائر، مؤكدا بأن هناك أمور مازالت محل مفاوضات لكن الجزائر لن تتنازل عن حقوقها أمام أي طرف في رسالة للشركات الأجنبية التي تحاول فرض سياسة الربح من جهة واحدة، والتركيز فقط على التجارة بدلا من الاستثمار المنتج.
تصدير الفوسفات والأسمنت …
ستصدر الجزائر الفوسفات والأسمنت عن قريب، حيث أكد بوشوارب عن تغطية الطلب الوطني من هذه المواد في سنة 2017 على أن نصدر 8 مليون طن من الفوسفات نحو الصين والهند بعد الدخول في عملية التحويل، و كذا الأسمنت الذي ستعزز هذه السنة ب 5.5 مليون طن بعد دخول وحدات عين الكبيرة و أدرار و الشلف حيز الاستغلال السنة الجارية.
وأعلن في سياق متصل عن تجهيز 3 مواني بغرب ووسط وشرق البلاد لتصدير الأسمنت للخارج من خلال تخصيص أرصفة خاصة.