قال عضو المكتب الوطني لحركة الإصلاح وممثل ولاية بومرداس سعدي مبروك، أن التشكيلة السياسية، تتحفظ على اللجنة التي أوكلت لها مهمة إعداد مشروع صياغة الدستور الجديد، حيث وصفها بالتقنية أكثر منها منظرة لتقديم مشروع مجتمع يحمل طموحات الشعب الجزائري ويحقق التوافق الايجابي بين أطياف المجتمع وتياراته السياسية.
طالب عضو حركة الإصلاح أن تنظر اللجنة لما يجمع الشعب الجزائري والالتفات نحو مقترحات الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية دون استثناء أو إقصاء لطرف مهما كانت اتجاهاته السياسية والفكرية.
 وعن المقترحات التي تحملها الحركة في الدستور القادم، عرض ممثل الإصلاح أربع نقاط رئيسية وصفها بالبديهية في انتقال أي مجتمع نحو الديمقراطية الحقة التي تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية، ومنها التأكيد على ضرورة تحديد مدة العهدة الانتخابية بعهدة واحدة لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد، الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية والقضائية، الاتجاه نحو تحقيق حكم برلماني يحقق سيادة الشعب ويمنح سلطات أوسع للمنتخبين في مجال الرقابة ومحاسبة الجهاز التنفيذي، ثم توسيع هامش حرية التعبير لوسائل الإعلام الوطنية.
وعن مسألة الصلاحيات التي يطالب بها المنتخبون للمساهمة في حل مشاكل المواطنين، اعتبر سعدي مبروك قضية الصلاحيات التي تحولت بمثابة الهاجس اليومي لأعضاء المجالس المنتخبة، بأنها أمور آلية وتحصيل حاصل لما قد يتوصل إليه أعضاء لجنة صياغة الدستور من قرارات نهائية تحقق الإجماع الوطني وتمهد لبلورة مشروع دستور جديد للبلاد، يساهم في تكريس مزيد من الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة واسترجاع المنتخبين لصلاحيات اتخاذ القرار والتنفيذ بعد أن افتقدوها مقابل تعاظم دور الإدارة.