نددت المنظمة غير الحكومية البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “عدالة” اليوم الاثنين، بانتهاك المغرب لحقوق الأطفال الصحراويين جراء “حملة عقاب جماعي” تهدف إلى ابتزاز أجيال من شباب الشعب الصحراوي.
 وأكدت المنظمة في بيان لها، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2016 تم اعتقال وحبس وتعذيب 24 طفلا صحراويا قاصرا من قبل القوات المغربية التي تواصل سياستها في البحث عن قمع أي مقاومة تقف ضد احتلالها للصحراء الغربية.
 وأبرزت المنظمة البريطانية شهادات أشخاص وحتى ضحايا تم اعتقال معظمهم من عقر ديارهم من قبل القوات المسلحة ليلا وفي الصباح الباكر، مما أثار “الرعب” لدى أقربائهم.
 وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة المغربية اعتقلت بتاريخ 20 نوفمبر ثلاثة أطفال قاصر بمنطقة العيون. ويتعلق الأمر بجمال سلامي وحجوب المجاهد والبشير بابيت تم “استجوبتهم وأسيئت معاملتهم” بعد أن وجهتهم الشرطة المغربية للمثول أمام المحكمة بتاريخ 25 جانفي.
 وتم استدعاء الطفل إبراهيم ميارة المعتقل “بشكل تعسفي” بتاريخ 26 نوفمبر إلى المثول أمام المحكمة نهاية جانفي 2017.
 وبتاريخ 8 ديسمبر الفارط، منح القاضي إطلاق السراح المشروط للطفل عزيز أفنيدو البالغ من العمر 15 سنة، والذي تم اعتقاله إثر مشاركته في تظاهرة سلمية. وتم استجوابه لمدة 72 ساعة وصرح لمنظمة “عدالة” أنه تعرض “للعنف” خلال وضعه رهن الحبس.
 كما تم في 30 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا توقيف الطفل حسان أتام، البالغ من العمر 15 سنة، أيضا “واتهم بالمشاركة في مظاهرة ورشق سيارات الشرطة بالحجارة بالرغم من عدم تواجده بالمنطقة عند وقوع الأحداث”، حسب شهادات عائلته.
 ويتعرض السجناء “غالبا للتعذيب” دون إخطارهم بسبب توقيفهم كما يجهلون وجهتهم ويمنع والديهم غالبا من مرافقتهم أو حضور استجوابهم.
 كما نددت منظمة “عدالة” البريطانية بإجبار المساجين الصحراويين القصر في غالب الأحيان “على إمضاء اعترافات كتابية باللغة الفرنسية أو بلغة أخرى لا يفقهونها”.
 وأكدت المنظمة ذاتها أنه منذ الانتفاضة الثانية في سنة 2005 تم توقيف المئات من الأطفال الصحراويين وحرمانهم من الحماية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من توقيع المغرب عليها.
 هذا وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن توقيف الشباب الصحراويين “يندرج في إطار حملة عقوبة جماعية تهدف إلى تهديد جيل كامل لإجبارهم على التوقف عن مقاومة
الاحتلال المغربي”. وحذرت قائلة أن “الهدف الأخر هو توظيفهم كمخبرين”.
 وكانت المنظمة “عدالة” قد أشارت في تقرير سابق لها موجه بتاريخ 26 ماي 2016 للدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة إلى أن 360 طفل صحراوي تعرضوا لسوء المعاملة من قبل السلطات المغربية.