تشرع وزارة التربية الوطنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع ، لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق لإيجاد حلول لها، حسب ما أكدته وزيرة القطاع نورية بن غبريت.

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور ،أنها “ستشرع ابتداء من اليوم في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع النقابات، و ذلك نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين في لقائهم مطلع يناير الجاري”

و عبرت الوزيرة عن استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا، ممثلة ب”مكتبها الوطني وليس فقط رئيس النقابة، و ذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة” ،مبرزة أن اللقاءات ستكون بمعدل “نقابة كل أسبوع”.

و أبرزت أن هذه اللقاءات “تظهر أهمية التواصل المستمر مع  الشريك الاجتماعي بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع” .

ومن بين الملفات التي ستطرح اليوم ذكرت الوزيرة المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين.

و بخصوص ملف التقاعد ، ذكرت السيدة بن غبريت أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2016 سيستفيدون من التقاعد في أوت 2017 ،مشيرة إلى أنه “لا يمكن إرغام احد على العمل إذا كان لديه رغبة في الخروج في التقاعد خاصة في قطاع التربية” الذي يحتاج -كما قالت- إلى “تضامن والتزام قويين”  خدمة لمصلحة التلميذ.

و أشارت السيدة بن غبريت أن اللقاءات الثنائية مع الشريك الإجتماعي تم إتباعها في سنة 2014 ،حينها كانت الأمور”معقدة ” مما تطلب طرح “لإنشغالات بدقة”.

وتوجت هذه اللقاءات-تضيف الوزيرة- في 2015 بالتوقيع على ميثاق الأخلاق التربوية ،أما في 2016 فقد تم التركيز على “اللقاءات المصغرة” حول مواضيع معينة لا سيما حول معالجة الإختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال القطاع، بحيث تم تشكيل لجنة في هذا الشأن.

كما تم  تشكيل لجان اخرى مكلفة بملفات الخدمات الإجتماعية والوتيرة المدرسية والعنف في الوسط المدرسي.