ثمن أعضاء مجلس الأمة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور، مركزين على ضرورة التكوين، و التوعية التي يجب أن يشارك فيها المسجد و الجمعيات.
أجمع أعضاء مجال الأمة على أن حوادث المرور «ليست حتمية «، و بالتالي يمكن الحد منها من خلال تطبيق القانون بكل صرامة، غير أن البعض منهم رفع بعض النقائص في المشروع، و طالب آخرون بتوضيح بعض المواد.
تحدث العضو بن زعيم من حزب « الأفلان « في مداخلته لمناقشة المشروع عن بعض الانشغالات التي يراها هامة منها، عدم توضيح إجراءات الحصول على الترخيص قيادة دراجات النارية ( المادة 248 من المرسوم التنفيذي 04-381 المؤرخ في 2004 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق، بالإضافة إلى عدم خضوع مختلف أصناف الدراجات النارية للمراقبة التقنية الدورية، و كذا عدم التحيين الدوري لمخططات المرور، لمسايرة توسيع النسيج العمراني، و تزايد حظيرة المركبات و كذا التنسيق ما بين الجهات المكلفة بتحضير هذه الأخيرة، كما أثار الصعوبة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمركبات المهجورة المتوقفة في الطريق العام، التي تتطلب تدخل عدة جهات .
أما العضو محمد الطيب العسكري، فقد ثمن المشروع من حيث العقوبات على المخالفين التي نص عليها، مؤكدا على ضرورة القيام بكل الإجراءات اللازمة، لوقف مجازر الطرقات، و فيما يتعلق بالرخصة بالتنقيط، يقترح مضاعفة الغرامة بدل نزع النقاط .
و من جهته اعتبر العضو عبد القادر معزوز أن نص القانون «عادل»، لأنه صنف الأخطاء، و جعل العقاب بمن يقوم بمخالفة مرة أقل عقوبة ممن يكررها، لكنه تساءل في ذات الوقت عن الدور الذي تلعبه الوكالات التقنية للسيارات، و يرى من الضروري القضاء على الممهلات العشوائية، و تفعيل مخطط وطني لتحسين حظيرة السيارات.
و بالنسبة للعضو عبد الكريم قريشي من الثلث الرئاسي، انتقد كثرة الإحالة على التنظيم، ما قد ينجر عنه تأخر صدور النصوص التطبيقية، و من بين النقائص التي رفعها في مداخلته عدم تضمن النص القانوني تحديدا لوقت السياقة أو الراحة، متسائلا كيف يمكن للسائق أن يحترم وقت الراحة ؟، كما ركز على نوعية التكوين ، نوعية الطرقات و المركبات .
