تشكيلات جديدة للمراقبة وتأمين الشريط الحدودي الغربي

تدعم سلاح الدرك الوطني بمنشآت جديدة غرب البلاد، من شأنها أن تعزز التشكيل الأمني لمختلف تشكيلاتها ووحداتها في مكافحة التهريب وتضييق الخناق على بارونات المخدرات والأغذية والوقود، على غرار السرب الجوي بالمشرية وحرس الحدود بالنعامة إلى جانب مجموعة التدخل بالبيض.

في هذا السياق أمر مناد نوبة قائد الدرك الوطني الإطارات المسؤولة عن أمن الحدود الجزائرية الغربية، بتوخي الحيطة والحذر ومنع أي اختراق من خلال إحكام الرقابة على جميع المسالك الحدودية لولايات غرب الوطن مما يحول دون تمرير أطنان المخدرات، وشل نشاط المهربين الذين يستعملون جميع الوسائل لتوسيع نشاطهم الإجرامي بالتواطؤ مع شبكات دولية تعمل على استنزاف وضرب الاقتصاد الجزائري.
وخلال إشرافه على تدشين الوحدات الجديدة وجه اللواء نوبة تعليمات صارمة للضباط العاملين على مستوى الولايات الحدودية بضرورة تكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية والرفع من مستوى الأداء العملياتي بمناطق الاختصاص الإقليمي لفرق الدرك على مستوى الولايات الحدودية لغرب البلاد مع ضرورة التنسيق مع وحدات الجيش ومصالح الأمن الأخرى.
واستغل نوبة فرصة تواجده بالمقرات الجديدة لمجموعة حرس الحدود بمكمن بن عمار وكذا  مقر السرب الجوي بالمشرية بولاية النعامة، للإطلاع على الخطة الأمنية المسطرة  لسنة 2017 ، من أجل مواجهة الجريمة بجميع أشكالها خاصة مع الوضع الأمني المتدهور بدول الجوار وتدفق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين والأخطار الناجمة عن انتشارهم عبر العديد من ولايات الغرب الجزائري قبل زحفهم إلى وسط البلاد وشرقها، كما أمر بتفعيل سرايا أمن الطرقات، على مستوى جميع الطرقات الولائية والطريق السريع شرق ـ غرب وجميع المسالك لإحباط جميع العمليات الإجرامية.
وخلال مراسيم تدشين مجموعة التدخل ببوقطب بولاية البيض شدد قائد الدرك الوطني على ضرورة تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل لتثمين الشعور بالأمن لدى المواطن وصد المظاهر الإجرامية، مؤكدا أنه إذا كانت المناطق شبه الحضرية تعالج حاليا عن طريق عمليات متفرقة التي تدخل في إطار ما يسمى بـ  “العمليات الخاطفة”، فإن الوحدات المعنية يجب عليها تحيين مخططات المراقبة العامة والتأمين الخاصة بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها.
وأكد اللواء نوبة على ضرورة اللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية من أجل تفضيل أحسن تسيير للأوضاع الأمنية التي تبدو شيئا فشيئا أكثر تعقيدا، ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني في ظل احترام القوانين، مشددا على أهمية توفير الأمن والحفاظ على النظام العام  والسكينة العمومية وتكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية ما سيساهم في تقوية وتعزيز منظومة الدفاع عن الوطن التي تسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لأن تكون فعالة ومواكبة للعصر والتطور التكنولوجي في مجابهة مختلف التهديدات التي تحدق بالجزائر سواء المحلية منها أو الإقليمية وحتى الدولية.
كما ركز مناد نوبة على ضرورة مطابقة التشكيلات التي توضع على تنفيذ الخدمة و تكون ذات استحقاق وتكييف جميع الإمكانات والوسائل الردعية مع المعطيات الجديدة الناتجة عن استفحال الجريمة المنظمة وانتشارها وتأثيرها على المواطن وأمنه من خلال تسخير كل الإمكانات والجهود، للتدخل وحماية المواطنين، ودعا أيضا، إطاراته إلى تفعيل وتنفيذ الإجراءات الوقائية والردعية، لإحباط كل عمل إجرامي يمس بالإفراد والممتلكات.
وأوصى نوبة في الأخير إطاراته على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والردعية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بالأشخاص والممتلكات أثناء تأدية مختلف المهام، كما شدد على العمل من رفع مستوى الأداء وإلزامية تحقيق النتائج الإيجابية لفائدة المواطن.