ليس بالجديد على جيراننا في المغرب وخاصة الطبقة السياسية منهم، أن يناوروا بورقة توسيع التراب المغربي، على «حساب الأراضي الجزائرية» في محاولة  منهم لجذب اهتمام الرأي العام المغربي الداخلي ورضا الملك محمد السادس وحكومة المخزن.
وليس بالجديد أيضا أن يبرز هذا التطاول على السيادة الوطنية في كل مرة بالتزامن مع انعقاد  حدث إقليمي أو دولي تشارك فيه الجزائر، والحدث هذه المرة هو الدورة الـ٣١ لوزراء الشؤون الخارجية لبلدان اتحاد المغرب العربي، اليوم بالرباط.
ويبقى وصف عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية لتصريحات أحد الساسة  المغاربة بـ«الخطيرة وغير المقبولة»، حسب مقال للموقع الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» هو الجواب الذي يمكن الرد به على  مثل هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية.
ومن المؤكد أن سياسة التهجم والتطاول التي ينتهجها المغرب ضد الجزائر لن تكون ناجعة، فعواقب مثل هذه التصريحات الخطيرة، كما أكده بلاني قد تزيد الأمور توترا وتعقيدا، وقد تكون لها عواقب سلبية على العلاقات بين البلدين .
ولا يحتاج الأمر تحليلا كبيرا لتفسير التصريحات غير المسؤولة والتي تبدو هلوسة من الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، التي نقلها إعلام بلده والداعية لـ «ضم بشار وتندوف للتراب المغربي»، كونهما حسبه «أراضي مغربية تبعا للحدود الاستعمارية الفرنسية».
إنها محاولة بائسة ويائسة أخرى لاستفزاز الجزائر، التي ترفض من جهة فتح حدودها من جديد مع المغرب، وتواصل من جهة أخرى مساندتها اللامشروطة لقضية الشعب الصحراوي وكفاحه الشرعي من أجل ضمان حقه في تقرير المصير.
وتتزامن أيضا هذه التصريحات الخطيرة مع إصدار مجلس الأمن الدولي قرارات مؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتطالبة بالتعجيل في تنظيم استفتاء في هذا الصدد.
السياسي المغربي الذي سبق وأن بدرت منه استفزازات مماثلة في حق سيادة ووحدة الشعب الجزائري، يتجاهل دفاع ومساندة الجزائر لحق الشعوب في الحرية والسيادة.. ويتناسى أن بلده يستعمر أرض شعب جار شقيق، ضاربا عرض الحائط بكل القرارات الأممية والشرعية الدولية، التي تعترف بكون النزاع في الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .
لم يقتصر التهجم على سيادة الجزائر من خلال التصريحات الخطيرة للمسؤول الأول في حزب الاستقلال المغربي، فقد عمدت حكومة المخزن إلى محاولة ضرب تضامن المجتمع المدني الجزائري مع القضية الصحراوية، باتهامها للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بـ «تمويل المقاومة بالمناطق المحتلة في الصحراء الغربية، عن طريق وثيقة مزورة في هذا الشأن، بين رئيس اللجنة محرز العماري والسفير الصحراوي بالجزائر، إبراهيم غالي».
وقد ندد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه، بهذه «التهم الخطيرة والتي لا أساس لها من الصحة والتي «تعتمد على التزوير والتلفيق، باستعمال التكنولوجيات الحديثة»،
وتساءل محرز العماري في بيان، «عن أهداف المغرب من هذه الاتهامات المفبركة، مذكرا إياه بأن اللجنة هي منظمة غير حكومية مهمتها الوحيدة هي التضامن  الشعبي مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل تقرير المصير».
وقد اتهمت اللجنة بدورها  المغرب، بـ«محاولة هز صورة التضامن الجزائري مع القضية الصحراوية، لدى الرأي العام المغربي والدولي، وإظهار الجزائر كطرف في النزاع ومصدر لزعزعة الاستقرار في المنطقة».