القيام بدراسات تقييمية لاتخاذ إجراءات استباقية مستقبلا
خلفت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار والثلوج المتساقطة على مختلف أنحاء البلاد منذ 10 جانفي الماضي، 5 وفيات، كانوا ضحية فيضان الوديان، وتعد تيزي وزو أكثر الولايات تضررا من هذه الاضطرابات الجوية، حسب حسان قاسمي المدير العام للدراسات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
عادت حركة المرور تدريجيا كما أبرز قاسمي عبر القناة الإذاعية الثالثة، مع تسجيل بعض التحسن في المناطق الشرقية من الوطن، التي شهدت موجة برد قارص وغلق للطرقات في كل من البويرة، ميلة، مدية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، أفلو، مسيلة و باتنة ..، فيما تشهد ولايات غرب الوطن وضعية صعبة، تضررت بفعل الأمطار والثلوج والفيضانات كسعيدة، البيض وتيسمسيلت، هذه الأخيرة التي أغلقت طرقاتها خلال 48 ساعة الماضية .
قاسمي الذي يترأس المركز العملي لتسيير، ومتابعة مخلفات الفيضانات والثلوج عبر الولايات المتضررة، المتواجدة على مستوى وزارة الداخلية، أكد أهمية الإمكانيات التي وفرتها الدولة، والتي تعمل ليا و نهارا لتسيير الكوارث، التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة .
أكد قاسمي على أهمية تحديد المسؤوليات، خاصة وأن أغلب الولايات المتضررة من الفيضانات، توجد في المرتفعات والمناطق الجبلية، وطرقاتها مهترئة، وأضاف، مهما يكن فالوزارة تعمل كل ما في وسعها، لفك العزلة عن المناطق التي عزلتها الثلوج، أو تلك التي أحاطت بها الفيضانات من كل جانب، مشيرا إلى أنه تم تزويد ولاية تيسمسيلت على سبيل المثال ب 16 كاسحة للثلوج، مشيدا بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في المناطق البعيدة والعميقة، بالإضافة إلى ما تقوم به قوات الأمن والدرك الوطني وكذا مصالح الحماية المدنية على مدار 24 ساعة بدون انقطاع .
وقال قاسمي في هذا الإطار إن هناك عملية تقييم للخسائر المنجرة عن الفيضانات، مادية وبشرية، بما في ذلك حالة الوفاة المسجلة في نفق بجهة باب الزوار، حيث لفض سائق السيارة أنفاسه بعدما دخل في بركة الماء، وهذا ما يجعل مسؤولية هذه الخسائر تتقاسمها القطاعات المعنية، حيث يتعين على كل واحد منها على غرار الأشغال العمومية، تحمل المسؤولية، ومعالجة الاختلالات المسجلة على مستوى هياكله.
ومن خلال هذه الدراسات التقيمية، التي تساعد على كشف مواطن الاختلال، يتم اتخاذ إجراءات استباقية، لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن أضرار الفيضانات التي تعرفها الجزائر منذ 15 يوما، لا تقع على وزارة الداخلية لوحدها، مجددا تأكيده على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته، كما طمأن بأن وزارة الداخلية تتلقى بصدر رحب كل الانتقادات وتستجيب لكل انشغالات المواطنين عبر كامل القطر، من خلال تحسين إمكانيات التدخل في حالات كهذه.
===
