أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الاربعاء بالجزائر أن اعادة النظر في المنظومة القضائية يهدف الى وضع “اسس سليمة لدولة القانون”، مضيفا أن العديد من الاجراءات التي تم اعادة النظر فيها كانت مطلب الحقوقيين.
 وفي رده على انتقادات بعض الحقوقيين الذين وصفوا الاصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع العدالة ” بالأمور التقنية”، اعتبر السيد لوح خلال عرضه بالغرفة السفلى لمشروعي القانونين المتعلقين بالتنظيم القضائي والاجراءات الجزائية هذه الانتقادات “تفكيرا سطحيا”، مشيرا الى أن العديد من الاجراءات التي تم اعادة النظر فيها في القضاء كانت مطلبهم (الحقوقيين) منذ عدة سنين.
 وأضاف يقول أن هذه الاصلاحات التي “كان يطالب بها هؤلاء الحقوقيون” هي الآن محل انتقاد من طرفهم “لكونها جاءت من الحكومة” موضحا في ذات الصدد أن هذه الأخيرة (الحكومة) تعمل “للجزائر” ولضمان حقوق المتقاضين و”ليس لنفسها”.
 ويتعلق الامرعلى سبيل المثال  بالمحاكمات المرئية وتحويل امر ايداع المتهم من النيابة الى قاضي الحكم أو ما يسمى تغيير نظام التلبس الى نظام المثول الفوري
الذي يرمي الى “احترام حقوق وحريات الناس وادراج الضمانات في المنظومة القضائية”، كما قال.
 وذكر وزير العدل بالمناسبة بالنتائج التي اتت بها إصلاح العدالة وعصرنة مرفقها اذ انه بفضل  نظام الاوامر الجزائية تم التقليل من عدد القضايا المحالة
على اقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة و بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر ن 50 بالمائة.
 كما سمحت التعديلات المدرجة في القضاء من انخفاض عد المحبوسين مؤقتا نتيجة تطبيق اجراءات المثول الفوري في الجرائم المتلبس فيها بنسبة 41 بالمائة، أضاف يقول، في حين أدى تطبيق الاجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبع الاشهر الاولى لسنة 2016 الى انخفاض عدد الطعون بالنقض في الجنح والمخالفات بنسبة 34.87 بالمائة.
 كما ارتفع عدد القضايا المفصول فيها بنسبة 18.70 مقارنة بنفس الفترة من نفس الفترة من 2015.