دورات تكوينية وبطاقية جديدة للتشريعيات

اجتمع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز، أمس، مع إطارات الجماعات المحلية الممثلة لـ10 ولايات شرقية على رأسها الطارف، عنابة، قالمة، سوق هراس، تبسة، ميلة وقسنطينة، في إطار الملتقى الجهوي تحضيرا لتشريعيات 2017.

أكد معزوز ضرورة توفير كل الوسائل لإنجاح هذا الموعد الهام وفق الإجراءات التي أقرها وزير الداخلية نورالدين بدوي سابقا، من خلال سلسلة اللقاءات الجهوية استعدادا للاستحقاق المقبل، الذي اعتبره الأمين العام يجري في ظرف مميز، عقب صدور دستور يستكمل الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال معزوز، إن دستور 2016 جاء بأشياء جديدة، على غرار دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تتسم بديمومتها وتعمل على مدار السنة في التحضير ومراقبة الإدارة للوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
وعلى هامش اللقاء، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، أكد حسين معزوز على أهمية الجانب التأطيري في العملية الانتخابية، لذلك وجب على الإدارة الانطلاق في تحيين القوائم الخاصة بهذا الأمر الذي كلفت به المصالح البلدية، فضلا عن إجراء لقاءات تكوينية للأشخاص المؤطرين الذين يتم انتقاؤهم وفق مقاييس، في مقدمتها الكفاءة المهنية. مشيرا، إلى إحصاء العتاد الانتخابي وكافة المستلزمات، منها وسائل النقل التي يتم تسخيرها يوم الاقتراع وإعادة تحيينها بما يتمشى والهيئة الناخبة الموزعة عبر مختلف مناطق انتشار التعداد السكاني.
وشدد معزوز على إنهاء كل الترتيبات والتجهيزات قبل موعد استدعاء الهيئة الانتخابية، داعيا إلى تقريب مراكز التصويت من المواطن والتكفل بنقل سكان المشاتي والمناطق المعزولة. مشددا في ذات السياق، على اغتنام فرصة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لإجراء دورات تحسيسية عبر الجامعات ومراكز التكوين المهني للشباب البالغ 18 سنة لتسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية.
وكشف الأمين العام لوزارة الداخلية، أن المصالح الإدارية تقوم حاليا بإعداد سجل آني يمثل بطاقية انتخابية مغايرة عن السابقة، والتي اعتبرها العمود الفقري لهذه العملية، خاصة وأنها ستسمح بضبط القوائم النهائية للمنتخبين وتفادي أخطاء التسجيل مرتين. مضيفا، أن السجل سيتم الإعلان عنه قبل استدعاء الهيئة الانتخابية، موضحا أن مصالح البلديات مطالبة بمراجعة القوائم الانتخابية، من أجل إتمام معلومات إضافية، تشمل معلومات شخصية دقيقة، انطلاقا من الإسم واللقب وصولا إلى رقم وعقد الميلاد، مؤكدا على أن عملية تطهير القوائم الانتخابية بلغت نسبة 90 من المائة على المستوى الوطني.