شدّد عبد القادر والي وزير الري والموارد المائية خلال زيارته لعين الدفلى على النجاعة في التسيير وضمان المردودية ومحاربة التسربات التي بلغت أرقاما مخيفة بعدما حققت الجزائر مخزونا مائيا هذه السنة يقدر بـ 4ملايير و744مليون متر مكعب.

بحسب والي فإن الإستثمارات الضخمة بالموارد المائية لايمكن أن تبقى بعيدة عن أهدافها في خدمة التنمية المحلية والوطنية وتوفير إحتياجات المواطن وتطوير الإقتصاد الوطني
وهنا انتقد ذات المسؤول طريقة التسيير لدى بعض المصالح كدواوين السقي التي لم تنسجم مع الإجراءات مما تسبب في تسجيل عجز على مستوى التحصيل لمستحقاتها، وهو ما اعتبره تبديدا للثروة المائية مع المصالح الفلاحية.
وفي هذا السياق خير الوزير القائمين على هذه الدواوين بين تطبيق النجاعة في تسيير هذه الثروة وضمان المردودية وبين الدخول في الشراكة لتحقيق الأهداف، مطالبا المصالح بإعادة التقييم للخدمات التي تقدمها للقطاع الفلاحي دون أن تستفيد منها مصالح قطاع الري حسب ذات الوزير الذي كشف عن لقاء بينه وبين وزير الفلاحة لمعالجة هذه الإختلالات التي تضررمنها قطاعه الذي خصص333 مليون متر مكعب للسقي حسب ذات الوزير .
ومن جانب آخر لم يخف قلقه إزاء التسربات المائية التي بلغت أرقاما قياسية مما عجل بتطبيق إجراءات عملية مكنت من إسترجاع واحد مليون و500 ألف مترمكعب يوميا على المستوى الوطني. أما الكميات المخزنة لحد الساعة فقد بلغت 4 ملايير و744 مليون متر مكعب.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الجارية فقد أوضح المسؤول الحكومي أن قطاعه بصدد إنجاز 9 سدود منها 5 سدود ستسلم خلال هذه السنة و4 ستكون جاهزة خلال 2018، دون احتساب 80 دراسة يجري إنجازها بعدة ولايات .
شدد والي لهجته بخصوص ترشيد الموارد المائية وتحقيق المردودية الكافية، وما معنى تخصيص مبالغ مالية لإنجاز هذه المشاريع الكبرى كما هو الحال بعين الدفلى التي بها 6 سدود و 5 حواجز مائية و 1500 بئر، في وقت تسجل التسربات المائية ولا يتم التحصيل الكافي لمستحقات السقي بعدما بلغت ديون محطة السقي بالعبادية إلى 10 ملايير سنتيم يقول نفس الوزير الذي أبدى استعداده لتدعيم الولاية بمشاريع هامة لفائدة سكان الأرياف على وجه الخصوص.