تمكّن الجيش الوطني الشعبي من وضع حد لكابوس الألغام ليكسر بعملية نجاحه في التخلص النهائي منها، شوكة المستعمر المستبد وينعش آلاف المساحات الشاسعة التي كانت بالأمس محرمة، علينا باستغلالها في مشاريع حيوية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني و بعث التنمية المحلية على مستوى هذه المناطق في الوطن والتي فاقت 62 مليون هكتار من الأراضي المطهرة للسلطات المحلية مسجلة بذلك أبعادا إنسانية تنموية ايجابية.
ضيف منتدى “الشعب” المقدم بن عثمان وهاب، خبير من سلاح هندسة القتال في نزع وتفكيك الألغام، أكد أنه وبالقضاء النهائي على الألغام المزروعة من قبل المستعمر الفرنسي على الشريطين الحدوديين الشرقي والغربي بتدميرها ما يقارب 9 ملايين لغما تكون الجزائر قد التزمت باتفاقية “اتاوا” وساهمت في تحقيق الأمن عبر شريطها الحدودي، كما تعد العملية التي مكنت من تسليم أكثر من 62 ألف هكتار من الأراضي المطهرة قصد استغلالها في مشاريع تنموية من شأنها بعث الروح في هذه المناطق الحدودية.
وتأتي العملية لتكلل مجهودات أكثر من 50 سنة مضت من الجهود المتواصلة والعمل الميداني للقضاء على الألغام وتطهير الأراضي من طرف مفرزة مختصة لسلاح الهندسة القتال جرت في ظروف صعبة بالنظر الى مميزات الجغرافية لبعض المناطق و أبرز المقدم عثمان حرص القيادة في وضع كل الإمكانيات المادية تحت تصرف المختصين بهذه المهمة ضمانا على سلامتهم وأمنهم وإنجاح العملية بدون أي خسائر تذكر وهو ما وصلت إليه من خلاله تسجيله لـ0 خسائر بشرية من أفراد الجيش الموكلة لهم بالقيام بهذه المهمة النبيلة الإنسانية .
وعكس نجاح المشروع عزم الجزائر على إنجاح اتفاقية “اتاوا”، التي جاءت كمحفز من أجل الاستمرار في نزع الألغام وهي الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في 2001 لتصبح بنود الاتفاقية سارية المفعول بعد سنة واحدة ابتداء من افريل 2002 حيث تلتزم من خلالها دول المعنية بالاتفاقية بمجموعة من البنود التي تفرض عليها تطهير كامل إقليم الدولة من كل تجهيزة منفجرة قد تشكل خطرا على المواطنين.
والجزائر و في إطار تشريف هذا الإلتزام يقول المقدم بن عثمان حرصت على العمل جاهدة من أجل القضاء على هذه الآفة الموروثة التي تم اكتسابها من طرف المستعمر الذي حاول من خلال زرعها عزل الثورة التحريرية عن العالم، غير أنها وللأسف تسببت في حصد أرواح بريئة خلفت آلاف المعطوبين غداة الاستقلال وفق ما ينص عليه البند الخامس من الاتفاقية.
في حين يحرص البند الرابع من الاتفاقية على ضرورة تدمير الألغام وهي العملية التي تمت في مرحلتها الأولى من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني شهر ديسمبر 2004 بحقل حاسي بحبح، تبعتها عمليات مشابهة تحت إشراف ملاحظين دوليين وممثلين عن المجتمع المدني.
